إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٤١

96 - جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وعدمه

96 - جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وعدمه

( الشبهة المصداقية )

لو كان المخصص مجملا بحسب المصداق ، بان كان المشتبه فردا

للعام ، وتردد بين أن يكون فردا للعنوان الخاص أو باقيا تحت عموم العام ،

فلا اشكال في عدم جواز التمسك بالعام فيما إذا كان المخصص متصلا

بالكلام ، لعدم انعقاد ظهور العام من أول الأمر ، إلا في غير مورد العنوان

الخاص . وأما إذا كان المخصص منفصلا ، فقد يتوهم جواز التمسك به فيما

شك انطباق العنوان الخاص عليه ، بعد انطباق العنوان العام عليه قطعا .

وغاية ما يمكن أن يقال في تقريب ذلك أن قول القائل - أكرم

العلماء - يدل بعمومه الافرادي على وجوب اكرام كل واحد من العلماء ،

وباطلاقه على سراية الحكم إلى كل حالة من الحالات التي تفرض

للموضوع . ومن جملة حالاته كونه مشكوك الفسق والعدالة ، كما أنه من

جملة حالاته كونه معلوم العدالة أو معلوم الفسق ، وبقوله لا تكرم الفساق

من العلماء قد علم خروج معلوم الفسق منهم ، ولا يعلم خروج الباقي ،

فمقتضى أصالة العموم والاطلاق بقاء المشكوك تحت الحكم .

لا يقال إن قوله لا تكرم الفساق من العلماء قد اخرج الفاسق

الواقعي من الحكم ، لا الفاسق المعلوم ، فالفرد المردد لو صدق عليه عنوان

الخاص محكوم بحكمه واقعا ، فكيف يجتمع هذا الحكم مع الحكم الذي اتى

من قبل العام ؟

لأنا نقول حال الحكم الواقعي - المفروض مع الحكم الذي اتى

من قبل العام - حال الأحكام الواقعية مع الأحكام المتعلقة بالشئ في