إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

95 - حجية المخصص المنفصل المجمل وعدمها

الفرد المشكوك انطباق عنوان المخصص عليه . واستدلوا على ذلك بان

العموم قد تم واستقر ظهوره في كل فرد ، إما بالقطع بعدم المخصص

المتصل ، وإما بواسطة الأصل ، حيث أنه شك في أصل وجوده ، فهو حجة

في نفسه ، ولا يرفع اليد عنها الا بحجة أخرى أقوى منها . والمخصص المجمل

- المردد بين الأقل والأكثر بحسب المفهوم - ليس حجة إلا في القدر

المتيقن ، وفي هذا المقدار يرفع اليد عن ظهور العام قطعا . وأما الزائد فليس

المخصص حجة فيه ، فرفع اليد عن العموم فيه طرح للحجة المستقرة ، من

دون معارض .

وفيه نظر ، لامكان أن يقال : إنه بعد ما جرت عادة المتكلم على

ذكر التخصيص منفصلا عن كلامه ، فحال المنفصل في كلامه حال

المتصل في كلام غيره ، فكما أنه يحتاج في التمسك بعموم كلام سائر

المتكلمين إلى احراز عدم المخصص المتصل إما بالقطع وإما بالأصل ،

كذلك يحتاج - في التمسك بعموم كلام المتكلم المفروض - إلى إحراز

عدم المخصص المنفصل أيضا كذلك ، فإذا احتاج العمل بالعام إلى احراز

عدم التخصيص بالمنفصل ، فاللازم الاجمال فيما نحن فيه ، لعدم احراز عدمه

لا بالقطع ولا بالأصل . أما الأول فواضح وأما الثاني فلما مضى من أن

جريانه مختص بمورد لم يوجد ما يصلح لان يكون مخصصا . والمسألة محتاجة

إلى التأمل [ 218 ] .

[ 218 ] الظاهر أن العادة المذكورة لا تضر بظهور الكلام وحجيته ، وفي الحقيقة

تستقر العادة من ذلك المتكلم على اتيان حجة أقوى من الأولى ، وذلك غير مضر

بحجية الأولى وان كثر ، كما اشتهر انه ما من عام الا وقد خص ، ومع ذلك لا يمنع عن

حجية العام عندهم ، نعم فيما علم التخصيص اجمالا في الشبهة المحصورة لا يجوز التمسك

بالعام مطلقا أو مع شرائط العلم وهو كلام آخر .