إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

95 - حجية المخصص المنفصل المجمل وعدمها

95 - حجية المخصص المنفصل المجمل وعدمها

لفظ الكل مثلا على كل فرد - إنما هي من جهة السور المحيط بتمام

الافراد الدال عليه لفظ الكل حقيقة ، وبعد فرض صرف اللفظ عن هذا

المعنى واستعماله في معنى آخر ، لا يعلم أن ذلك المعنى المجازى هل هو

معنى محيط بالباقي أو الأقل .

وبعبارة أخرى ليس كل فرد مستقلا مدلولا ابتدائيا للفظ الكل ،

حتى تكون له مداليل متعددة ، فيجب حفظ ما لم يعلم خلافه ، بل الانتقال

إلى كل فرد مستقلا إنما هو ببركة ذلك المعنى الواحد الذي جعل مرآة

لملاحظة الافراد وبعد رفع اليد عن ذلك المعنى ، من أين لنا طريق إلى

الباقي . والأولى في الجواب ما قررناه .

( فصل )

إذا خص العام بمخصص ، وكان مرددا بين متباينين ، يسقط

عن الاعتبار في كليهما ، سواء كان المخصص متصلا أم منفصلا ، وسواء

كان الترديد من جهة الشبهة في المفهوم أم في المصداق .

وأما إذا خصص بشئ مردد بين الأقل والأكثر ، فإن كان

من جهة الشبهة في المصداق ، فسيأتي الكلام فيه ، وإن كان من جهة

الشبهة في المفهوم ، فلا إشكال في سراية اجماله إلى العام لو كان المخصص

متصلا ، لان المجموع كلام واحد ، ولا يتم ظهوره إلا بعد تماميته وخلوه

عن الصارف ، إما بالقطع وإما بأصالة عدمه . وليس أحدهما في المقام .

أما الأول فواضح . واما الثاني فلعدم بناء العقلاء على التشبث بها ، بعد

وجود ما يصلح لان يكون صارفا .

وأما إذا كان منفصلا فقد استقر بناء مشايخنا على التمسك بالعموم في