إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

94 - حجية العام المخصص في الباقي

المخاطب موردا للحكم في القضية بتمامه ، وإذا علمنا عدم دخول جزء منه

تحت الحكم ، فمقتضى الأصل دخول الباقي . وإن جعلناه كاشفا عن عدم

كونه موردا للحكم الجدي ، بعد شمول الحكم الانشائي المجعول في القضية

له ، فنقول مقتضى الأصل كون الإرادة المنشأة في القضية مطابقة مع

اللب ، وخرج عن تحت هذا الأصل الإرادة المنشأة في القضية المتعلقة

بالخاص ، فبقى الباقي .

هذا لكن لا يخفى انما يجرى في العام الاستغراقي ، حيث أنه

ينحل إلى إرادات عديدة متعلقة بموضوعات كذلك ، فخروج واحدة منها

عن تحت الأصل المذكور لا يضر بالباقي . وأما المجموعي فحيث أن الإرادة

فيه واحدة ، فينحصر وجه حمله على الباقي بعد خروج البعض في الأول

فتدبر فيه .

احتج النافي لحجية العام في الباقي بالاجمال ، لتعدد المجازات

حسب مراتب العام ، وتعيين مرتبة خاصة تعيين بلا معين . وقد أجيب بأن

الباقي أقرب المجازات . وفيه ان المدار ليس على الأقربية بحسب الكم

والمقدار ، بل المعيار الأقربية بحسب زيادة الانس الناشئة عن المناسبة

الخاصة بين المعنيين .

وفي تقريرات شيخنا المرتضى ( قدس سره ) ما محصله أن دلالة

العام على كل فرد عير منوطة بدلالته على الآخر . ولو فرض كون دلالة

العام على الباقي دلالة مجازية ، فمجازيته انما هي بملاحظة عدم شموله

للافراد المخصوصة ، لشموله لباقي الافراد ، فالمقتضي لحمله على الباقي

موجود ، والمانع مفقود ، لاختصاص المخصص بغيره إنتهى ملخص كلامه

( قدس سره ) .

ولا يخفى ما فيه ، إذ الدلالة - المستفادة من القضية المشتملة على