إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

94 - حجية العام المخصص في الباقي

على باقي الافراد تجوزا فيه [ 217 ] بل ظهوره انعقد واستقر في الباقي من

أول الأمر .

وإن كان التخصيص منفصلا ، فالظاهر أنه يكشف عن عدم

كون الخاص مرادا في اللب ، مع استعمال لفظ العام عن عمومه في مرحلة

الاستعمال بأحد الوجهين الذين ذكرا في المتصل . ولا يخفى أن هذا الظهور

الذي يتمسك به لحمل العام على الباقي ليس راجعا إلى تعيين المراد من

اللفظ في مرحلة الاستعمال ، بل هو راجع إلى تعيين الموضوع للحكم جدا ،

فان جعلنا المخصص كاشفا عن عدم كون الخاص موضوعا للحكم في

القضية ، فنقول مقتضى الأصل العقلائي كون المعنى الذي ألقي إلى

ولا عن الحكم ، بل انشاء للجميع ، ولم يكن بعضها مطابقا للإرادة اللبية .

[ 217 ] قد يقال : بان عدم التجوز ليس إلا بأن يكون استعمال العام في

الجميع محفوظا بجعل موضوع الحكم غير المستعمل فيه ، وذلك يستلزم أن يكون

الموضوع غير المتصور ، لان المتصور بالفرض ليس الا مجموع الافراد . وموضوع الحكم

بعضها . ومعلوم أن التصديق بلا تصور الموضوع محال .

لكن فيه : أن المتصور حين الاستعمال وإن كان جميع الافراد ، لكن لا بنحو

تكون صفة الاجتماع دخيلة في المتصور - كما في العام المجموعي - حتى يقال : إن

الملحوظ بوصف الاجتماع غير كل واحد من الافراد ، بل الملحوظ في العام الاستغراقي

كل واحد من الافراد استقلالا ، غاية الأمر بمرآة واحدة ولا يحتاج الحكم إلى أزيد من

ذلك ، ولذا يجعل كل واحد تحت حكم مستقل ، ولولا ذلك ، لما صح جعل أحكام

عديدة لمتصور واحد خصص العام أم لم يخصص ، فلا محذور في جعل بعض ما لوحظ

مستقلا موضوعا للحكم ، واخراج البعض الآخر عنه .

ثم إنه لو قلنا بأن الاستثناء قرينة على إرادة الباقي تجوزا ، لا يبعد أيضا القول بعدم

الاجمال في المتصل ، لأن الظاهر - من اقتصار المتكلم على بعض الافراد عند

التخصيص - انحصار المخرج بالمذكور . نعم لا ظهور للمنفصل في ذلك .