إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

94 - حجية العام المخصص في الباقي

( فصل في حجية العام المخصص في الباقي )

لا شبهة أن العام المخصص - سواء كان بالتخصيص المتصل أم

المنفصل - حجة في الباقي ، وان كان قد يفرق بينهما من بعض جهات أخر

كما يأتي انشاء الله تعالى .

والدليل على ذلك أن التخصيص لا يستلزم التجوز في العموم ،

حتى يبحث في أنه بعد رفع اليد عن معناه الحقيقي هل الباقي أقرب

المجازات أو هو مساو مع سائر المراتب إلى أن تنتهي إلى مرتبة لا يجوز

التخصيص إليها ، لان التخصيص ان كان متصلا ، فإن كان من قبيل

القيود والأوصاف ، فهو تضييق لدائرة الموضوع [ 214 ] ، وان كان من

قبيل الاستثناء ، فهو إما إخراج عن الموضوع قبل الحكم ، وإما إخراج عن

الحكم [ 215 ] ، فيستكشف أن شمول العام له من باب التوطئة والإرادة

الصورية الانشائية لا الجدية [ 216 ] . وعلى كل حال ليس حمل العام

حجية العام المخصص في الباقي

[ 214 ] ولا إشكال حينئذ في شمول الحكم لجميع افراد المقيد ، ولا تخصيص

في ذلك حقيقة ، حيث لا اخراج في البين ، بل جعل الحكم ابتداءا لموضوع خاص .

[ 215 ] وهذا أيضا في حكم تقييد الموضوع ، ولا إشكال في بسط الحكم لتمام

أفراد الموضوع ، وهو العلماء غير زيد مثلا ، وكذلك إذا كان الاخراج عن الحكم ، فان

الظاهر أن المخرج منحصر بزيد مثلا ، ولا ترديد فيه بحسب الظاهر . والفرق بين

القسمين هو : أن الاستثناء في الأول قرينة على تضييق الموضوع ، وفي الثاني على قصور .

الحكم .

[ 216 ] يمكن أن يجعل ذلك في قبال القسمين ، لعدم اخراج شئ عن الموضوع