إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

المقصد الخامس في العام والخاص 93 - اشكال ودفع

ولا يرد أنه - بناءا على هذا الظهور - يلزم عدم الاحتياج إلى

مقدمات الحكمة في الحكم الايجابي أيضا . توضيح الاشكال : أن ظاهر

القضية الحاكية لتعلق الايجاب بالطبيعة أنها بنفسها مورد للحكم ، لا بما

هي معرفة لصنف خاص منها ، لعين ما ذكر في القضية المنفية ، ولازم تعلق

الحكم بالطبيعة بنفسها سريانه في كل فرد ، فلا يحتاج فهم العموم من

القضية إلى مقدمات الحكمة .

وبيان دفعه ان المهملة تصدق على وجود خاص حقيقة ، فإن كان

الثابت في نفس الامر الحكم المتعلق بوجود خاص منها ، يصح نسبة

الحكم إليها حقيقة ، فاسراء الحكم إلى تمام الافراد لا يقتضيه وضع اللفظ ،

بل يحتاج إلى المقدمات . وهذا بخلاف النفي المتعلق بالطبيعة المهملة ، فإنه

لا يصح إلا إذا لم تكن متحققة أصلا ، إذ لو صح نفى الطبيعة مع وجود فرد

خاص منها ، لزم اجتماع النقيضين .

ومحصل الكلام أنه لا شك في أن قولنا ( كل رجل ، وقولنا

لا رجل ) يفيدان العموم ، من دون حاجة إلى مقدمات الحكمة . والسر في

ذلك ما قلناه ، ولولا ذلك لما دل قولنا أكرم العالم مطلقا أيضا على

الاطلاق ، إذ الاطلاق أيضا أمر وارد على مفهوم لفظ العالم . والمفروض

أنها مهملة تجتمع مع المقيد ، ولذا لو قال ( أكرم العالم العادل مطلقا ) لم

يكن تجوزا قطعا ، كما ذكرنا في تقرير الشبهة في مدخول لفظ الكل والنفي ،

ولا شبهة في أن العرف والعقلاء لا يقفون عند سماع هذا الكلام ، ولا

يطلبون مقدمات الحكمة في مفهوم لفظ العالم الذي ورد الاطلاق عليه .

ولعل هذا من شدة وضوحه خفي على بعض الأساتيذ فتدبر فيما ذكرناه .