إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

المقصد الخامس في العام والخاص 93 - اشكال ودفع

النفي واردا عليه . ولكن هذا خلاف ظاهر القضية ، فان الظاهر أن مفهوم

لفظ الرجل بنفسه مورد للنفي .

المقيد أو المهمل الذي يصدق بنفي فرد ، فلابد - في اثبات نفي تمام الافراد - من

اثبات الاطلاق بمقدمات الحكمة . لكن الظاهر أن الامر ليس كذلك ، بل المفهوم إذا

لوحظ ولم يلحظ معه قيد من القيود ، فلا يصح الحكم بانعدامه ، إلا مع انعدام جميع

الافراد . نعم يصح الحكم بوجوده من دون تقييد ، بمجرد وجود فرد من افراده ، وهذا

مراد القائل بأن المهملة في قوة الجزئية ، بمعنى أن الطبيعة إذا اخذت بلا قيد ، وأخبر عنها

بحكم وجودي ، يكفي في صحة الاسناد المذكور اتصاف جزئي من جزئياتها ، ولذا

لا يكون دليل ذلك دليلا على الزائد على الحكم الجزئي وليس المقصود من ذلك

الاحكام العدمية .

لا يقال : هذا لو أسند النفي إلى الجامع بين المطلق والمقيد ، لكن الفرض أنه لم

يوجد حتى في الذهن كذلك ، حتى يصح الاسناد إليه ، بل الموجود في الذهن ابدا إما

مطلق وإما مقيد . وتعيين أحدهما ليس الا بمقدمات الحكمة .

لأنه يقال : وان لم يوجد الجامع في الذهن مستقلا بوصف الجامعية ، لكن

المفهوم إذ وجد في الذهن ولم يلحظ معه شئ حتى صفة الاطلاق ، ثم جعل كذلك

موضوعا للحكم ، فتشخص وجوده الذهني خارج عن الموضوع . وقد قلنا إن إسناد

العدم كذلك إلى الطبيعة لا يصح إلا مع عدم جميع أفرادها ، فذلك قرينة عقلية ودليل

قطعي ، من دون حاجة إلى المقدمات . وأما أنه لم يلحظ مع المفهوم شئ ، فلانه منفي

بالأصول المعتبرة ، كاصالة عدم التقدير وعدم القرينة ، وأصالة ظهور القضية في أن

الاسناد إلى المفهوم إسناد إلى من هو له ، وبنفسه موضوع أولا وبالذات لا ثانيا

وبالعرض ، كما مر شرحه في طرف الاثبات . وهذا هو الفارق بين النكرة في سياق

النفي والاثبات ، فان اسناد النفي إلى الرجل من دون قيد ، لا يصح الا مع نفي جميع

الافراد ، بخلاف الاثبات ، وهكذا الكلام بالنسبة إلى الحالات ، بمعنى أنه لا يصح نفي

صفة عن شئ بلا تقيده بحالة خاصة ، الا إذا لم يتصف بها في حالة من الحالات ،

بخلاف اثباتها له ، لأنه يصح اسناد الاتصاف إليه باتصافه في بعض الأحوال .