إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

المقصد الخامس في العام والخاص 93 - اشكال ودفع

لا إشكال في أن ورود النفي عليه يقتضى نفى تمام الافراد [ 213 ] . نعم

يمكن كون الرجل في قولنا لا رجل في الدار معرفا لفرد خاص منه ، ويكون

واعتبار .

لأنه يقال : هذا في غير الاستيعاب لان استيعاب حكم لقسم خاص من

الطبيعة ، لا يوجب صحة إسناد الاستيعاب إلى الطبيعة بلا قيد ، وكذلك لا يصح

الانشاء بنحو الاستيعاب للطبيعة ، ما لم يستوعب واقعا . وذلك واضح . نعم يصح

الاسناد إليها بنحو الاطلاق أي بلا دخل قيد فيه مع كون الموضوع حقيقة قسما خاصا

من الطبيعة ، لكن سيأتي أنه أيضا خلاف الظاهر . وحيث أن الظاهر من الاسناد

المذكور أن الطبيعة بنفسها موضوع ، والمعرفية أو الجزئية للموضوع أو التجوز بنحو آخر

خلاف الظاهر واصلا ، ولا يصح الاسناد بنحو الاستيعاب إلى الطبيعة ، الا مع

استيعاب الحكم واقعا ، فلازم ذلك شمول الحكم لجميع الافراد ، من دون خروج فرد .

هذا غاية التقريب في اثبات العموم .

لكن فيه : أن المقصود من ذلك كله إن كان شمول العام للأفراد ، بحيث

لا يخرج منها فرد ، فهو صحيح لا مجال لانكاره ، وإن كان المقصود اثبات الشمول

للحالات ، بحيث لا تخرج عنها حالة ، فذلك غير تام ، لان الصيغة لم توضع لذلك ،

وألفاظ العموم غير متعرضة للأحوال . غاية الأمر أن العام يكون بمنزلة تكرار ألفاظ

الافراد ، فأكرم العلماء يكون بمنزلة أكرم زيدا وعمروا وبكرا . ومعلوم أن سريان الحكم

المستفاد من أكرم زيدا إلى جميع حالاته يحتاج إلى مقدمات الحكمة ، أو تقريب آخر ،

فكذلك الحكم المستفاد من العموم .

والحاصل : أن العموم - وإن كان في عرض الاطلاق - لا يعرض إلا على

الذات ، كما لا يحتاج الاطلاق العارض على الطبيعة إلى مقدمات أخر ، حتى ينجر إلى

التسلسل ، لكن كل منهما موضوع لشمول الحكم من جهة ، ولا يغني أحدهما عن الآخر

فتأمل .

[ 213 ] قد يقال : بأن ذلك فيما اخذ المفهوم بنحو السريان والاطلاق ، أما إذا

أخذ مقيدا أو بنحو الاهمال - بمعنى عدم اخذ قيد فيه - فنفيه لا يقتضي إلا نفي هذا