إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

المقصد الخامس في العام والخاص 93 - اشكال ودفع

الاطلاق والتقييد فحينئذ قول المتكلم ( كل عالم ) لا يدل على تمام افراد

العالم ، إلا إذا أحرز كون العالم الذي دخلت عليه لفظة ( كل ) مطلقا ،

ومع عدم احرازه يمكن أن يكون المدخول هو العالم العادل مثلا ، فتكون

لفظة ( كل ) دالة على تمام افراد ذلك المقيد . ولذا لو صرح بهذا القيد لم

يكن تجوز أصلا ، لا في لفظ العالم ولا في لفظة ( كل ) وهو واضح .

واما النكرة في سياق النفي وما في حكمها ، فلا يقتضى وضع

اللفظ إلا نفى الطبيعة المهملة ، وهي تجامع المقيدة ، كما أنها تجامع المطلقة ،

والمحرز - لكون الطبيعة المدخولة للنفي هي المطلقة لا المقيدة - ليس الا

مقدمات الحكمة ، كما أن المحرز - لكون الطبيعة المدخولة للفظة ( كل )

مطلقة - ليس الا تلك المقدمات ، إذ بدونها يتردد الامر بين أن يكون

النفي واردا على المطلق ، وأن يكون واردا على المقيد .

وأما الدفع فهو أن الظاهر - من جعل مفهوم موردا للنفي ، أو

اللفظ الدال على العموم - كون ذلك المفهوم بنفسه موردا لأحدهما ، لا أنه

اخذ معرفا لما يكون هو المورد . ولا اشكال في أن ورود الكل على نفس

مفهوم لفظ العالم ( مثلا ) يقتضى استيعاب تمام الافراد [ 212 ] كما أنه

العام والخاص :

[ 212 ] والحاصل : أن الطبيعة إذا جعلت موضوعا لحكم من الاحكام

بلا دخل قيد فيها ، فالظاهر من ذلك أنها بنفسها موضوع للحكم ، لا أنها جعلت بنحو

المعرفية لفرد من افرادها موضوعا ، ولا بنحو الجزئية للموضوع ، حتى يكون الجزء الآخر

مضمرا أو مقدرا من دون دال لفظي عليه . وهذا ظهور لفظي يقتضيه الاسناد .

لا يقال : يمكن اسناد الحكم إلى الطبيعة بلحاظ كون فرد منها موضوعا ، لان

العرض الوجودي يسري من الفرد إلى الطبيعة ويصح اسناده إليها من دون تجوز