إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٣

11 - اختلاف المعنى الأسمى والحرفى

11 - اختلاف المعنى الأسمى والحرفى

وبعبارة أخرى المقامان مشتركان في تعرية المفهوم من حيث كونه

متعقلا في الذهن ، لكن يختلف ذات المتعقل في مفاد لفظ الابتداء معها في

مفاد لفظة من ، فلا يحتاج إلى الالتزام بان المعنى والموضوع له في كليهما

لا المتصور ، وأوصاف اللحاظ والإرادة لا تسرى إلى الملحوظ والمتصور بل لا يمكن ،

وبالفرض يكون قيد اللحاظ في المقام ملغى في المعنيين ، ولم يبق في البين الا حقيقة

المعنى ، فلا محيص عن الالتزام باتحاد المعنى فيهما ، والتفصي عن لزوم الترادف وصحة

استعمال كل منهما في موضع الاخر باشتراط الواضع على المستعملين ان لا يستعمل

الأول الا عند تصوره مستقلا ، والثاني عند تصوره آلة .

وفيه : ان الآلية والاستقلالية وان كانتا من أطوار اللحاظ وخصوصياته ،

لكن لا نسلم كلية عدم سراية أوصاف اللحاظ إلى الملحوظ ، فان بين الطبيعة الملحوظة

لا بشرط وبشرط لا شئ لا ميز إلا من قبل اللحاظ ، ومع ذلك تختلف الأقسام

بحيث لا يصح استعمال اللفظ الموضوع لاحدها في الاخر ، فلا يصح استعمال لفظ المقيد

في المطلق ولا المطلق في المقيد بما هو مقيد الا مجازا ، وأيضا : ما يحمل عليه كلي

بالحمل الشايع وهي الطبيعة المعراة عن خصوصيات الوجود ، والمجردة عن جميع القيود

حتى قيد التجرد ، إذ هو مع لحاظه جزئي خارجا أو ذهنا ، والتجريد والتعرية ليسا الا

من صفات اللحاظ ، ومع ذلك يمتاز الملحوظ المجرد عن المقيد ، وأحدهما كلي والآخر

جزئي .

ولعل ذلك الايراد نشأ من توهم : أن اللحاظ من عوارض الملحوظ فلو نشأ

اختلاف في الملحوظ من اختلاف اللحاظ لزم كون اللحاظ دخيلا في تحققه ، وذلك

يستلزم الدور ، لان اللحاظ يتوقف على الملحوظ والملحوظ بالفرض يتوقف على اللحاظ

وهو دور صريح . وهو توهم فاسد ، لان عروض اللحاظ على الملحوظ ليس من قبيل

عروض سائر العوارض بحيث يتوقف وجوده على وجودها ، بل من قبيل عروض الوجود

على الماهية ، لا يتوقف عروضه على وجوده من قبل بل به يوجد ، ولا فرق في ذلك بين

الوجودات الذهنية والخارجية ، فتحصل من جميع ذلك أن نفس الموجود في الذهن آلة

غير الموجود استقلالا ، ولو كان اللحاظ فيهما ملغى .