إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٢٦

92 - مفهوم الغاية

لا يدل الا على تضيق دائرة الموضوع في القضية . وكيف كان يدل - على

خلاف ما ذهب إليه - التبادر القطعي .

واحتج على مذهبه بقوله ( ع ) ( لا صلاة الا بطهور ) إذ لو كان

الاستثناء من النفي اثباتا ، للزم كفاية الطهور في صدق الصلاة ، وان

كانت فاقدة لباقي الشرائط .

وفيه ( أولا ) أن الملحوظ في القضية هو المركب المشتمل على تمام

ما اعتبر فيه ، سوى الطهور [ 209 ] ، ونفيت حقيقة الصلاة أو هي بقيد

التمام عنه ، إلا في مورد تحقق الطهور . و ( ثانيا ) أنه على فرض التجوز في

مثل التركيب المزبور لا يضرنا ، بعد شهادة الوجدان القطعي على ما

ادعيناه .

ومما استدل به على ما ذكرنا من المعنى قبول رسول الله صلى الله

عليه وآله اسلام من قال كلمة ( لا إله إلا الله ) إذ لو لم يدل الاستثناء من

النفي على الاثبات في المستثنى ، لما كانت هذه الكلمة بمدلولها دالة على

الاعتراف بوجود الباري عز شانه . والقول - بان هذه الدلالة في كل

مورد كانت مستندة إلى قرينة خاصة - بعيد غاية البعد ، بل المقطوع به

خلافه ، كالقطع بخلاف أن هذه الكلمة كانت سببا لقبول الاسلام

شرعا ، مع قطع النظر عن مدلولها .

هذا وهذا الاستدلال ، وان كان حسنا ، لكن لا يحتاج إليه بعد

[ 209 ] وذلك لظهور القضية في أن الصلاة غير الطهور ، وبه تتحقق ، لمكان

الباء ، فلا محالة يكون المقصود نفي الحقيقة عن جميع الأجزاء والشرائط بلا تحقق الطهور

وإرادة الطهور من الصلاة واطلاقها - عليه تجوزا لبيان أهمية الطهور على فرض صحته

في مقامه - لا يصح في المقام ، لمكان الباء ، كما هو واضح .