إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

92 - مفهوم الغاية

التي لا وجود لها في الخارج .

وان كان محل النزاع هو مدخول حتى وإلى وان لم يكن غاية

حقيقة ، فإنه قد يكون شيئا له اجزاء متصلة ، كالكوفة ، في قولنا سر من

البصرة إلى الكوفة ، والليل في قولنا صم من الفجر إلى الليل .

فالحق التفصيل بين كون الغاية قيدا للفعل ، كالمثال الأول ،

وبين كونها غاية للحكم كالمثال الثاني ، ففي الأول داخلة في المغيى ، فان

الظاهر من المثال المذكور دخول جزء من السير المختص بالكوفة في

المطلوب ، كما أن الظاهر منه دخول السير المختص بالبصرة أيضا في

المطلوب . وفي الثاني خارجة عنه ، فان المفروض انها موجبة لرفع الحكم ،

فلا يمكن بعثه إلى الفعل المختص بها ، كما لا يخفى .

ومن جملة ما يستفاد منه الحصر الجملة الملحوقة بأداة الاستثناء ،

ولا شبهة في أنها تدل على اختصاص الحكم بالمستثنى منه ، وثبوت نقيضه

للمستثنى . ولذا يكون الاستثناء من الاثبات نفيا ، ومن النفي اثباتا .

وذلك للانسباق والتبادر القطعي .

ونسب الخلاف إلى أبي حنيفة ولعله يدعى أن الاستثناء لا يدل

إلا على أن المستثنى لا يكون مشمولا للحكم المنشأ في القضية . وأما ثبوت

نقيضه له في الواقع ، فلا .

ويقرب هذا المدعى القول بأن الاسناد إنما يكون بعد

الاخراج [ 208 ] ، إذ على هذا حاله حال التقييد . وقد عرفت أن التقييد

[ 208 ] لا يخفى أن التقريب المذكور يؤيد المفهوم ، لأنه على ذلك يصير نظير

مفهوم الغاية ، إذا كانت غاية للحكم ، لان الموضوع بالفرض لا ضيق فيه ، وإنما أخرجه

عن سنخ الحكم ، ولازم ذلك القول بالمفهوم ، نعم لو كان الموضوع مقيدا فالامر كما

ذكر ، فافهم .