إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

91 - مفهوم الوصف

وفيه منع انصراف المفهوم إلى الافراد الغالبة [ 206 ] ، فان ميزان

الانصراف انس اللفظ عرفا بالنسبة إلى المعنى الخاص ، وليس دائرا مدار

الغلبة في الوجود ، ويمكن ان يكون وجهه ن الورود مورد الغالب يخرج

القيد عن اللغوية ، فلا يكون حينئذ دليلا على إرادة المفهوم .

وفيه أنه لو كان القول بالمفهوم من جهة الخروج عن اللغوية ،

لما صح القول به في كثير من الموارد ، لوجود احتمال نكتة في ذكر القيد .

وهذا في الحقيقة انكار للمفهوم للقضية ، واثباته لها في بعض المقامات

لقرينة خاصة ، مع أن خروج القيد عن اللغوية يكفي فيه كونه دخيلا في

الحكم ، ولا يدل على الانحصار حتى يلزم منه العدم عند العدم .

( الثاني ) - أن محل النزاع في المقام هو ما لو كان هناك موضوع

محفوظ في كلتا الحالتين . أعني حالة وجود الوصف وعدمه ، فيدعي مدعى

المفهوم دلالة القضية على عدم سنخ الحكم المتعلق بالموضوع المفروض ،

فينحصر مورد النزاع فيما تخلف الموصوف عن الصوف ، وهو في الأوصاف

التي تكون أخص من الموصوف ، أو أعم من وجه في مورد تخلف

الموصوف ، . ما أشرنا في المبحث السابق إلى أن الموارد - التي يكون الشرط

محققا للموضوع - ليست محلا للبحث ، ففي مثل قولنا : ( في الغنم السائمة

زكاة ) لو قلنا بالمفهوم نقول بدلالته على نفى الزكاة في المعلوفة . واما الإبل ،

فان قلنا بأن في سائمتها زكاة ، فمن جهة فهم المناط ، وأن العلة لأصل

الزكاة السوم ، فيجرى المعلول في غير المذكور ، تبعا للعلة . وإن قلنا بدلالة

[ 206 ] وأيضا لازم الانصراف تقييد الموضوع وتضييقه ، وإن لم يكن للقضية

مفهوم ، والبناء في القيد الوارد مورد الغالب على عدم التقييد . والانصاف عدم صحة

التمسك معه ، لا بالاطلاق ولا بالقيد للتضييق أو للمفهوم ، ووجه يظهر بالتأمل .