إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

91 - مفهوم الوصف

وكذا حمل المطلق على المقيد في مورد نقول به ، وهو في صورة احراز وحدة

التكليف المتعلق بهما ، وأظهرية دليل المقيد - في اعتبار القيد من دليل

المطلق في الاطلاق - إنما هو من جهة تضييق دائرة الحكم الثابت في

القضية ، فكأنه من أول الأمر ورد الحكم على المقيد . وأين هذا من المفهوم

المدعى في المقام ؟ ونظير ما ذكر الاستدلال بقولهم ( الأصل في القيود أن

تكون احترازية ) ، فإنه بعد تسليم ظهور كل قيد في ذلك ، يوجب تضييق

دائرة الموضوع ، ولا يفيد انتفاء سنخ الحكم من غير مورد القيد ، كما هو واضح .

وما استدل به على مفهوم الوصف أن أبا عبيدة - مع كونه من

أهل اللسان الذين ينبغي الرجوع إليهم في تشخيص المعاني - قد فهم من

قوله عليه السلام ( لي الواجد يحل عقوبته ) أن لي غيره لا يحل .

وفيه أنه ليس أبو عبيدة وغيره بأولى منا في فهم هذا المعنى من

القضية ، بعد القطع بوضع مفرداتها ، والقطع بعدم وضع آخر للمجموع .

وإنما يفهم المفهوم من خصوص هذه القضية ، لان الوصف المأخوذ فيها

مناسب لعلية الحكم ، مع العلم بعدم علة أخرى كما لا يخفى .

( تنبيهان )

( الأول ) - أنه مما تقرر عند القائل بثبوت المفهوم للوصف أنه

يشترط أن لا يكون الوصف واردا مورد الغالب ، كما في قوله تعالى :

( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) ( 1 ) ويمكن توجيهه بان المفهوم - بعد غلبة

وجوده في افراد - ينصرف إليها ولا يحتاج في ذلك إلى ذكر القيد ، فذكر

القيد وعدمه سيان فهو بمنزلة القيد المساوي ، وسيجئ خروجه عن محل النزاع .

( 1 ) سورة النساء ، الآية 23 .