إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

91 - مفهوم الوصف

فضلا عن كونه علة منحصرة ، لاحتمال كون ذكره في القضية من جهة

وجود مانع من تعلق الحكم بالمطلق في مرحلة الاثبات ، وإن كان ثابتا له

في مرحلة الثبوت ، أو لكون الاهتمام بشأنه ، أو لعدم احتياج غيره إلى

الذكر ، وغير ذلك من النكات .

نعم قد تستظهر العلية من جهة المناسبة بين الحكم والموضوع ،

كوجوب الاكرام المتعلق بالعالم ، أو وجوب التبين المتعلق بخبر الفاسق ،

ولا فرق في ما ذكرنا بين الوصف المعتمد على الموصوف وغيره . نعم لازم

التقييد بالوصف عدم شمول الحكم في تلك القضية لغير مورد الوصف ،

وهذا غير المفهوم المتنازع فيه ، كما عرفت .

ومن هنا يظهر أن بعض الكلمات التي تنقل عن الاعلام في

الاستدلال على المقام ليس في محله ، مثل ما قيل : ( إنه لو لم يكن للوصف

مفهوم لما صح القول بالتخصيص في مثل قولنا أكرم العلماء الطوال ) ، ولما

صح حمل المطلق على المقيد ، إذ لا تنافى بينهما إلا من جهة دلالة المقيد على

سلب الحكم من غيره ، إذ هذه الكلمات أجنبية عما نحن بصدده ، ضرورة

أن نفى وجوب اكرام القصار ليس من جهة أن تقييد العلماء بالوصف دل

على عدم الحكم في غير مورده ، حتى يكون من باب المفهوم ، بل من حيث

أن وجوب الاكرام في غير المنصوص يحتاج إلى دليل ، والنص لا يشمله .

وفيه - مضافا إلى عدم الدلالة على دخل الوصف أصلا - أنه على فرض

الدلالة لا تدل القضية الا على كون هذا الوصف بشخصه موضوعا للحكم لا بجامعة .

وأما أنه منحصر فلا دلالة لها عليه ، فإنه يصح اسناد الحكم إلى كل واحد من الافراد ،

إذا كانت الطبيعة بوجودها الساري موضوعا للحكم ، كما إذا كان بشخصه موضوعا

للحكم . وقد مر مفصلا في مفهوم الشرط .