إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

فصل في المفاهيم 90 - مفهوم الشرط

منحصرا بناءا على القول بالمفهوم ، أو أعم من ذلك بناءا على

عدمه [ 203 ] .

( الثالث ) أنه لو تعددت القضايا وكان الجزاء واحدا ، فلا يمكن

الجمع بين مداليلها الأولية ، ضرورة وقوع التعارض بين مفهوم كل منها مع

منطوق الأخرى ، فلابد من التصرف اما بتخصيص مفهوم كل منها بمنطوق

الأخرى ، وإما بحملها على بيان مجرد الوجود عند الوجود . والفرق بينهما

أنه على الأول يؤخذ بالمفهوم في غير مورد المنطوق ، بخلاف الثاني ، وإما

بحمل الشرط في كل من القضايا على جزء السبب ، واخذ المفهوم من

المجموع . واما بالالتزام بأن المذكور في القضايا مصداق للسبب ، وما هو

سبب هو الجامع بين ما ذكر . ولعل الأظهر هو الوجه الثاني عرفا [ 204 ] .

[ 203 ] لا يخفى أنه إن دلت القضية على انحصار العلة في تالي الأدوات ، ولو

كان جزء العلة ، وقلنا بدلالة القضية على أن المعلق على الشرط كل واحد من الاحكام

المنشأة ، لا النسبة الواحدة - التي سبق ذكرها في الحاشية السابقة - فتدل القضية على

عموم السلب ، كما هو واضح ، ولا وجه لانكاره . نعم لو استظهر من القضية أن المعلق

على الشرط تلك النسبة الواحدة ، فلا تدل الا على سلب العموم ، ولو مع استفادة

انحصار العلة والتمامية ، لعدم المنافاة بين انتفاء تلك النسبة الواحدة ، مع عدم انتفاء

بعض الأحكام المندرجة تحته مستندة إلى علة أخرى ، بان تكون علة المجموع منحصرة ،

لكن في بعض الافراد علة أخرى تؤثر عند عدم علة المجموع مثلا .

فالأولى في الجواب الإحالة إلى ما استظهره أولا ، من كون العلة علة للنسبة ،

لا لكل واحد من المندرجات تحتها ، ولا إلى عدم استفادة تمامية العلة من القضية ، نعم

لو كان المراد من جزء العلة العلة لبعض الاحكام لا تمامها ، وإنما أسند العلية في

الكل ، لأنها متممة للكل ، لصح الجواب ، لكنه خلاف الظاهر جدا .

[ 204 ] قد يقال بأظهرية الأول لشيوع التقييد والتخصيص ، حتى قيل ما من