إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

فصل في المفاهيم 90 - مفهوم الشرط

كيفية مفهوم القضية ، وفائدته أنه لو علمنا من الخارج أن القضية

المشتملة على الكل الاستغراقي جئ بها لبيان المفهوم ، وبنينا على الاخذ

بالمفهوم في قضية شخصية من جهة وجود القرائن الخارجية ، نأخذ به على

نحو ما ذكرنا فلا تغفل .

وأما الاستدلال الأول فجوابه أن العموم وإن لوحظ مرآة في

الحكم الذي أسند إلى موضوعه ، إلا أنه لا منافاة بين هذا وبين ملاحظة

هذا العموم الاستغراقي أمرا وحدانيا ، بملاحظة التعليق على الشرط . وهذا

أمر واضح لا يحتاج امكانه في مرحلة الثبوت إلى مزيد برهان . وأما الدليل

عليه في مرحلة الاثبات ، فهو التبادر ، فان مفهوم قولنا لو كان معك

الأمير ، فلا تخفف أحدا ليس انه في صورة عدم كون الأمير يجب الخوف من

كل أحد [ 202 ] .

وأما الاستدلال الثاني ، فهو مبنى على الالتزام بان تالي الأدوات

علة ، وهذا غير مسلم حتى بناءا على القول بالمفهوم ، إذ يكفي في المعنى

المستفاد من تعليق الجزاء كون تالي الأدوات جزءا أخيرا للعلة ، إما

استفادة الايجاب الكلي منه ، أو على عدم كون قضية ( إذا بلغ . . ) في مقام البيان ، بان

تكون في مقام بيان المانع من الانفعال في موارد تمامية المقتضى ، لا في مقام تعداد

المقتضى ، فلا اطلاق لها . لكن الظاهر من مثل تلك القضايا - ولو بمناسبة الحكم

والموضوع - أن المتقضي نفس الملاقاة بأي نحو كان ، كما يقال السكين يقطع اليد ،

فإنه معلوم انه يقطع بالامرار .

[ 202 ] لا يخفى أن عدم الدلالة على عموم السلب في المثال مستند إلى القرينة ،

فان الامر بعدم الخوف مع الأمير ، لا يكون إلا ممن يكون مقتضى الخوف فيه موجودا ،

لكن لا يبعد تبادر ما استظهر ولو مع عدم القرينة ، مثل قولك ( إن رزقت ولدا فاعتق

كل عبيدك ) فإنه لا يفهم منه الا عدم اعتاق كل العبيد إن لم ترزق الولد لا بعضهم .