إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

فصل في المفاهيم 90 - مفهوم الشرط

ثم إن الظاهر عدم ثمرة عملية للنزاع في المثال ، لعدم كون فرد من النجاسات

مشكوكا فيه من حيث المنجسية ، حتى يستفاد حكمه من المفهوم على الايجاب الكلي ، بل

المعلوم من الخارج - مع قطع النظر عن ذلك المفهوم - أن كل نجس منجس للماء

القليل على القول بانفعاله . نعم اطلاق الحكم بحيث يشمل ورود الماء على النجاسة

محل الكلام ، وكذلك منجسية خصوص الدم الغير المستبين ، فلو جرى مثل ذلك

النزاع في الاطلاق ، يمكن التمسك بالمفهوم لرفع الشك في المثالين ، على القول باستفادة

ايجاب الكلي عند انتفاء الشرط ، مثل أن يقال هل كما يستفاد من منطوق ( إذا بلغ الماء

قدر كر . . ) عدم نجاسة الكر مطلقا باي نحو لاقاه النجس ، كذلك يستفاد من المفهوم

النجاسة مع عدم الكرية باي نحو لاقاه النجس ، أم لا يستفاد منه إلا عدم العصمة بنحو الاطلاق ؟

وبعبارة أخرى : هل المفهوم يفيد اطلاق السلب عند عدم الشرط ، أم لا يفيد

الا سلب الاطلاق ؟ والثمرة على كل منهما واضحة ، لكن الظاهر عدم جريان النزاع في

الاطلاق ، لأنه ليس من قيود الكلام حتى يصح الاكتفاء بسلبه في المفهوم ، بل

الاطلاق في المفهوم والمنطوق يعرض على الحكم بنهج واحد ، لان معناه ليس إلا لحاظ

الذات ، بلا لحاظ قيد معها حتى السريان ، سواء أحرزنا ذلك بالمقدمات أم بالظهور

اللفظي ، كما سيجئ في بيان الاطلاق انشاء الله تعالى .

ومعلوم أن تعليق الحكم على الذات بلا لحاظ شئ ، لا يدل إلا على انتقاء

الحكم عن تلك الذات عند عدم الشرط ، من دون نظر إلى نفي الاطلاق ولا إلى غيره

من القيود . ومقدمات الحكمة على تماميتها تجرى في المنطوق والمفهوم ، وكذلك

الاستظهار اللفظي لو تم يجري فيما . نعم لو كان الاطلاق في قضية من قيود الكلام ، أو

كان معناه لحاظ الشمول والسريان - كما نسب إلى مشهور المتقدمين - لكان المفهوم

أعم من نفي الحكم ونفي الاطلاق ، كما مر في العموم على الخلاف . وأما على المختار

فلا مانع من اطلاق المفهوم .

ولعل ما نقل عن السيد ( قدس سره ) - من عدم نجاسة الماء القليل إذا ورد

على النجاسة - مبني على المشهور في معنى الاطلاق ، أو على انكار المفهوم ، أو عدم