إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

فصل في المفاهيم 90 - مفهوم الشرط

بنحو يكون المعلق على الشرط أمرا واحدا ، وذلك لأنه لا إشكال في أن النسبة في العام

الاستغراقي وان كانت متعددة انحلالا ، لكنها شئ واحد ابتداءا ، ضرورة انه فرق بين

أكرم زيدا ، وأكرم عمروا ، وأكرم خالدا ، وأكرم كل واحد منهم ، فان الانشاء في

الثاني واحد بخلاف الأول .

إذا عرفت فنقول : تعليق الحكم وارتباطه في العام الاستغراقي يتصور على

وجهين : ( أحدهما ) : - تعليقه وارتباطه على نحو المرآتية ، بحيث يكون المرتبط والمعلق

انحلالا جميع الأحكام ، ومقتضاه على المفهوم الدلالة على الحصر كما مر . ( ثانيهما ) : تعليقه وارتباطه بنحو الموضوعية ، بحيث تكون نفس تلك النسبة

- المنشأة الواحدة ابتداءا - منظورا إليها بالنظرة الثانية مستقلا عند التعليق ، وتكون

هي المعلقة على الشرط بلا لحاظ المرآتية . ومقتضاه انتفاء تلك النسبة الواحدة عند

انتفاء الشرط ، وهو أعم من انتفاء جميع الأحكام ، ولا يستفاد من المفهوم الايجاب

الجزئي . وأما كون تلك النسبة غير ملحوظة في مقام الجعل استقلالا ، فلا يضر بامكان

تعليقها بنحو الموضوعية ، لان خصوصية تلك النسبة ليست الا كنفسها في عدم لحاظها

باللحاظ الاستقلالي ، فكما يمكن لحاظها ثانيا وارتباطها بالشرط مع أنها معنى حرفي غير

مستقل في اللحاظ ، كذلك يمكن تعليق تلك النسبة المتخصصة بهذه الخصوصية ، التي

يكون طرفها شيئا واحدا ابتداءا ، ومتعددا بالانحلال بلحاظها ثانيا عند التعليق ، إن

قلنا بان التعليق يحتاج إلى النظرة الثانوية .

وأما إن قلنا بان التعليق في القضايا الشرطية عبارة عن فرض وجود الشرط

أولا ، ثم انشاء الحكم في هذا الفرض ، فلعل الامر أسهل ، لان النسبة الواحدة المنشأة

بعد فرض الشرط ، يمكن أن تكون منظورا إليها بما هي واحدة ، ويمكن أن تكون منظورا

إليها بما هي متعددة انحلالا .

هذا غاية التقريب في اثبات الامكان لما ادعي التبادر عليه ، ومع ذلك يحتاج

إلى مزيد تأمل ، خصوصا على التقريب الثاني ، لان معنى العام الاستغراقي عدم كون

الجامع ملحوظا الا مرآة ، بلا لحاظ وحدتها الذاتية ، وهو مناف للحاظ الوحدة فافهم .