إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

فصل في المفاهيم 90 - مفهوم الشرط

القضية ، بل المعلول هو الحقيقة الموجودة في ضمنه . وحينئذ فبعد فهم

حصر السبب من القضية لازمه ارتفاع حقيقة وجوب اكرام زيد في مورد

عدم الشرط .

( الثاني ) أنه لابد - في مفهوم القضية الشرطية على القول به -

من حفظ الموضوع مع تمام ما اعتبر قيدا في الموضوع أو الشرط أو في طرف

الجزاء ، وينحصر اختلافه مع المنطوق في أمرين : -

( أحدهما ) - انتفاء الشرط في المفهوم وثبوته في المنطوق .

( ثانيهما ) - ان يكون الحكم الثابت في المفهوم نقيض ما ثبت في

المنطوق ، فمفهوم قولك : إن جاءك زيد راكبا يوم الجمعة فاضربه ضربا

شديدا - إن لم يجئك زيد راكبا يوم الجمعة ، فلا يجب عليك أن تضربه

ضربا شديدا .

ومن الاعتبارات الراجعة إلى القضية الشرطية الكل المجموعي ،

فلو قال : إن جاءك زيد فتصدق بكل مالك ، على نحو الكل المجموعي ،

فمفهومه عدم وجوب التصدق بمجموع المال على تقدير عدم الشرط . وهذا

مما لا اشكال فيه . أما لو وقع العموم الاستغراقي في موضوع الجزاء ، فهل

تقتضي القاعدة مراعاته في طرف المفهوم ، فيكون المفهوم من قولنا : - ( ان

جاءك زيد فأكرم كل عالم على نحو الاستغراق الافرادي - عدم وجوب

اكرام الكل على تقدير عدم الشرط ، حتى لا ينافي وجوب اكرام البعض أو

عدم مراعاته ، حتى يكون المفهوم من القضية المذكورة السالبة الكلية .

ومن هنا وقع النزاع بين إمامي الفن الشيخ محمد تقي وشيخنا

المرتضى قدس سرهما في حديث إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ ،

فادعى الأول بداهة أن المفهوم هو الايجاب الكلى واستدل - في

الطهارة على ما هو ببالي - بان العموم لوحظ مرآة وآلة لملاحظة الافراد ،