إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

فصل في المفاهيم 90 - مفهوم الشرط

الانتفاء في باب الوصايا والأوقاف ونظائرهما ، فإنه لو أوصى بثلث ما له

مثلا للعلماء فمن كان خارجا عن العنوان لا يكون موردا لهذه الوصية

قطعا ، ولا يمكن ان يكون المال - بعد انتقاله إلى العلماء بموت الموصى ،

وكونه ملكا لهم - مالا لغيرهم . وهكذا حال الوقف وأمثاله ، فعدم كون

المال لغير المتصف في مثال الوصية ، وكذا عدمه لغير المتصف بعنوان

الموقوف عليه ، فيما لو وقف على عنوان خاص ليس من باب مفهوم اللفظ .

هذا وقد خالف فيما ذكرنا - من أن المناط في باب المفهوم انتفاء

سنخ الحكم - بعض أساطين الفن ، وجعل المفهوم في قولنا ( أكرم زيدا

ان جاءك ) انتفاء شخص الوجوب المتحقق في هذه القضية ، على تقدير

انتفاء الشرط ، ولعل نظره إلى أن هيئة افعل موضوعة بالوضع العام

والموضوع له الخاص بإزاء جزئيات الطلب ، فما هو جزاء في القضية

المذكورة هو الوجود الجزئي الشخصي المتعلق باكرام زيد ، دون حقيقة

الوجوب المتعلق باكرام زيد ، ولم تحضرني عبارته حتى أتأمل في مراده

( قدس سره ) .

أقول : لو كان الوجه ما ذكرنا ، ففيه ( أولا ) ما عرفت في تحقيق

معنى الحروف ، وانها موضوعة كأسماء الأجناس للمعنى العام ، ومستعملة

فيه حينئذ لا مورد لهذا الكلام .

و ( ثانيا ) ان الشرط - في قولنا إن جاءك زيد فأكرمه -

يستدعى حقيقة ايجاب الاكرام ، لا الايجاب الجزئي الشخصي المتحقق

بجميع الخصوصيات ، إذ ليس لنا شرط في القضايا الشرطية يكون كذلك ،

غاية الأمر حقيقة الايجاب لا تتحقق الا في ضمن الايجاب الخاص ،

ونسلم منك أنه ليس لتلك الحقيقة لفظ موضوع ، ولكنا نفهم أن

الايجاب الجزئي المدلول عليه باللفظ الخاص ليس معلولا للشرط المذكور في