إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

فصل في المفاهيم 90 - مفهوم الشرط

ثم إن كل من استدل على ثبوت المفهوم بالاطلاق المستفاد من

الحكمة ، فكلامه - على فرض تماميته - خارج عن المدعى ، لان المدعى

ثبوت المفهوم للقضية الشرطية دائما ، وأن القضية الشرطية تنحل إلى عقد

ايجابي وسلبي ، والاطلاق المستفاد من المقدمات ليس دائميا ، لأنه تابع

لوجود المقدمات .

حجة المنكرين أمور : ( الأول ) : أن ما استدل به السيد

( قدس سره ) من أن تأثير الشرط هو تعليق الحكم عليه ، وليس يمتنع ان

يخلفه وينوب منابه شرط آخر يجرى مجراه ، ولا يخرج عن كونه شرطا ، فان

قوله تعالى : ( فاستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ( 1 ) يمنع عن قبول الشاهد

الواحد حتى ينضم إليه شاهد آخر ، فانضمام الثاني إلى الأول شرط في

القبول . ثم علمنا أن ضم اليمين يقوم مقامه أيضا ، فنيابة بعض الشروط عن

بعض أكثر من أن تحصى ، مثل الشمس فان انتفاءها لا يستلزم انتفاء

الحرارة ، لاحتمال قيام النار مقامها . والأمثلة لذلك كثيرة عقلا وشرعا

انتهى )

والظاهر أنه ( قدس سره ) قد استظهر من كلام القائلين بالمفهوم

أن ذلك من جهة الشرطية ، وأن لازمها انتفاء المشروط بانتفاء الشرط ،

فورود ما افاده على هذا الكلام واضح لا اشكال فيه . ولكن المدعين لم

يصح أن يقال : ( النار محرقة ) كذلك يصح أن يقال ( هذه النار المخصوصة محرقة ) . نعم

لو كان المؤثر صرف الطبيعة بحيث لا يسري التأثير إلى الخارجيات ، فلا يكون الاسناد

إلى الافراد الا من باب الاتحاد .

إذا عرفت ذلك تعلم أن استظهار العلية لخصوص الشرط من القضية ، لا يلازم

الانحصار ، ومن دونه لا تدل على المفهوم .

( 1 ) سورة البقرة ، الآية 282 .