إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

فصل في المفاهيم 90 - مفهوم الشرط

( ثانيا ) أنه لو سلم أن حمله عليهما إنما يكون من جهة مقدمات

الاطلاق ، فقياس ما نحن فيه عليه قياس مع الفارق ، فان حمل الطلب على

النفسي والتعييني عند الاطلاق ، إنما هو من جهة أنهما قسمان من الطلب

في قبال قسمين آخرين منه ، ولكل من الأقسام أثر خاص ، فلو لم يحمل

على قسم خاص ، فلابد من الالتزام بالاهمال . والمفروض كونه في مقام

البيان ، فيجب أن يحمل على ما هو أخف مؤنة من الأقسام ، والنفسي

أخف مؤنة من الغيري ، فان الغيري يحتاج إلى لحاظ الغير ، وكذا التعييني

أخف مؤنة من التخييري ، لأنه يحتاج إلى ذلك البدل . وهذا بخلاف

انحصار العلة ، فإنه عنوان منتزع من عدم علة أخرى . ومن المعلوم أن وجود

علة أخرى وعدمها ليسا موجبين لتفاوت العلة أصلا ، فلو أراد بيان

الانحصار يحتاج إلى دال مستقل آخر ، كما أنه لو أراد بيان عدمه ، يحتاج

إلى مبين آخر فافهم [ 199 ] .

ومما استدل به المثبتون إطلاق ترتب الجزاء على الشرط . وتقريب

الاستدلال به أن مقتضى إطلاق ذلك أن يكون الجزاء مستندا إلى

خصوص الشرط دائما ، سواء وجد شئ آخر سابقا عليه أو مقارنا له

أم لا . وهذا لا ينطبق إلا على العلة المنحصرة ، فإنه لو تعددت العلة ، فلو

كانت سابقة على ما ذكر في القضية ، يكون الجزاء مستندا إليها ، وإن

كانت مقارنة له ، يكون الجزاء مستندا إلى مجموع العلتين .

والجواب أنه لو تكرر المسبب بتعدد الأسباب ، يلزم اهمال السبب

[ 199 ] لعله إشارة إلى أن المتكلم إذا كان بصدد بيان تمام العلل ، واقتصر

على ذكر واحدة أو اثنتين ، يستفاد منه الانحصار لكن لا يخفى أن ذلك منحصر في مثل

المقام ، وهو قرينة خارجية غير مدلول أداة الشرط ، بما هو ، كما هو مورد النزاع .