إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

فصل في المفاهيم 90 - مفهوم الشرط

وفيه ( أولا ) ان انحصار العلية في شئ لا يوجب أكمليتها ، إذ

بعد كون شئ علة ، فوجود شئ آخر مثله في العلية لا يوجب نقصا فيه ،

كما أن عدمه ليس كما لا له ، كما هو واضح .

و ( ثانيا ) انصراف الشئ إلى الفرد الكامل ممنوع ، لأنه ليس

منشأ للانصراف ، وهل ترى من نفسك أن الانسان ينصرف إلى خاتم

الأنبياء صلى الله عليه وآله ؟ والحاصل أن ميزان الانصراف انس اللفظ

إلى معنى خاص ، بحيث يفهم العرف منه ذلك المعنى ، وأكملية الشئ

لا ربط لها بهذا المقام .

و ( منها ) - ان اللزوم المستفاد من الجملة يحمل على العلية المنحصرة

بمقدمات الحكمة ، كما أن الطلب يحمل على النفسي عند الاطلاق دون

الغيري ، كما أنه يحمل على التعييني دون التخييري .

وفيه ( أولا ) انه ليس حمل الطلب على النفسي والتعييني من جهة

الاطلاق ، بل يحمل على النفسي عند الشك في كونه نفسيا أو غيريا ،

وعلى التعييني عند الشك في كونه تعيينيا أو تخييريا ، إما من جهة ظهوره

عرفا فيها عند خلو اللفظ عما يدل على غيرهما ، وإما من جهة أن الطلب

المتعلق بشئ حجة عقلا على كونه واجبا نفسيا تعيينيا ، بمعنى أنه لو كان

كذلك في الواقع لصحت العقوبة على مخالفته ، ولا يجوز عند العقل

الاتيان بما يحتمل أن يكون بدلا له .

أداة الشرط ، لأنه معنى حرفي ، ولا اطلاق فيه أصلا ، حتى يقال بعدمه في مورد

بالانصراف .

وفيه : أنه قد مر في المعاني الحرفية إمكان طرو التقييد فيها ، فراجع والعمدة في

الجواب ما في المتن .