إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

فصل في المفاهيم 90 - مفهوم الشرط

كان علة تامة أم كان أحد اجزائها .

( رابعها ) - ذلك مع زيادة أن المقدم علة تامة للتالي .

( خامسها ) - أحد الأخيرين مع زيادة دلالتها على الحصر .

والانصاف ان الاحتمال الأول ليس مفادا للقضية ، ولا يبعد

دعوى ظهورها في ترتب التالي على المقدم [ 194 ] واما كون المقدم من

قبيل العلة المنحصرة أو جزئها المنحصر ، فلا نجزم به بعد مراجعة الوجدان

مرارا ، أترى أنه لو قال المتكلم ( إن جاءك زيد فأكرمه ) فسأل المخاطب

إن لم يجئ ، ولكنه أكرمني هل أكرمه أولا ، فأجاب أكرمه هل يكون

كلاما منافيا للظهور المنعقد لكلامه الأول [ 195 ] . لا أظنك تجزم بذلك بعد التأمل .

واما الأدلة التي يستدل بها في المقام فكلها مخدوش .

( منها ) - ان القضية المشتملة على كلمة ( لو ) تدل على امتناع

التالي لامتناع المقدم بالاتفاق ، وبشهادة التبادر والوجدان . وليس ذلك

الا لدلالتها على حصر العلة [ 196 ] ، إذ لولا ذلك فمجرد امتناع العلة التي

1 - مفهوم الشرط

[ 194 ] الظاهر عدم ظهورها في الترتب أيضا ، بل المتيقن أنه يستفاد منها

الملازمة بين المقدم والتالي ، وإن كانا معلولين لعلة ثالثة . ولذا يصح قولنا ( إن كانت

الشمس طالعة فالنهار موجود ) مع عدم الترتب ، نعم لا يبعد ظهورها في ذلك ابتداءا في

الانشائيات . لكن الظاهر أن ذلك أيضا بدوي .

[ 195 ] الظاهر عدم المنافاة حتى بنحو يستلزم التخصيص ، مع أنه لو استفيدت

العلية المنحصرة لكان ذكر علة أخرى منافيا لها بنحو التباين ، فإنه فرق بين تخصيص

العام وبيان علة أخرى بعد اظهار انحصارها كما لا يخفى .

[ 196 ] الظاهر أن كلمة ( لو ) قد تستعمل لاثبات عدم العلة بعدم تحقق

المعلول وجدانا ، كما في قوله - تبارك وتعالى - ( لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا )