إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

فصل في المفاهيم 90 - مفهوم الشرط

إلى الصغرى وان القضية الكذائية هل لها مفهوم أولا فلو أحرز المفهوم

فلا اشكال في حجيته .

1 - مفهوم الشرط

ومن المفاهيم مفهوم الشرط ، واختلف في الجلمة الشرطية هل

تدل على الانتفاء عند الانتفاء ، كما تدل على الثبوت عند الثبوت إما

بالوضع وإما بقرينة عامة يظهر منها ذلك ، بحيث لو أراد المتكلم غيره ،

فلا بد له من إقامة قرينة خاصة أم لا ؟

إذا عرفت هذا فنقول ما يحتمل ان يكون مدلولا للقضية أمور :

( أحدها ) - أن يكون مدلولها مجرد الثبوت عند الثبوت على أي نحو

كان ، ولو من باب المقارنات الاتفاقية ، من دون دلالة على الارتباط

واللزوم أصلا ، فضلا عن أن تكون دالة على الحصر .

( ثانيها ) - ان يكون مفادها ما ذكر مع زيادة ارتباط ولزوم بين

المقدم والتالي ، بأي نحو من اللزوم ، سواء كان الأول علة للثاني أو الجزء

الأخير لها ، أم كان الثاني علة للأول ، أم كانا معلولين لثالثة ونحو ذلك .

( ثالثها ) - ان يكون اللزوم المستفاد منها تأثير المقدم في الجزاء ، سواء

انشائية والظاهر أن تعريف المفهوم بذلك أولى من التعريف بأنه حكم لغير مذكور ،

لأن الظاهر منه عدم اتحاد موضوع القضيتين ، وسيجئ اشتراط اتحادهما ، ويظهر من

التعريف المذكور كون المفهوم من المداليل الالتزامية ، يحكم بها العقل لخصوصية

مستفادة من اللفظ . وبهذا الاعتبار يعد من دلالة ألفاظ .

ثم إنه هل يطلق المفهوم على كل مدلول التزامي ، ويجري فيه النزاع كلوازم

الامارات مثلا ؟ الظاهر عدم التزامهم بذلك ، وتحقيقه يحتاج إلى تأمل .