إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

89 - حكم المعاملات المنهى عنها

وهذا لوجود قرائن في المقام ، ولولاه لزم حمله على ما هو ظاهر فيه من

التحريم الغير المنافى للصحة [ 191 ] ، بل موجب لها في بعض المقامات ،

كما عرفت .

هذا ، وقد يقال إن مقتضى القواعد وان كان كذلك الا ان في

الاخبار ما يدل على أن التحريم ملازم للفساد شرعا ، مثل ما رواه في

الكافي والفقيه عن زرارة عن الباقر عليه السلام سأله عن مملوك تزوج

بغير اذن سيده ، فقال : ذاك إلى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرق بينهما ،

قلنا أصلحك الله تعالى إن حكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما

يقولون : إن أصل النكاح فاسد ، ولا يحل إجازة السيد له ، فقال أبو جعفر

عليه السلام إنه لم يعص الله وانما عصى سيده ، فإذا أجاز فهو له جائز ( 1 ) .

حيث أنه يدل على أنه لو كان النكاح محرما شرعا لبطل ، بل يشعر بان

الملازمة بين المعصية والفساد من المسلمات بين الأصحاب ، وإنما اشتبه

من قال بفساد النكاح في الفرض ، من جهة تخيل ان التحريم المستلزم

للفساد أعم من أن يكون متعلقا بعنوان المعاملة بأصل الشرع ، أو يكون من

جهة وجوب متابعة السيد .

ويمكن أن يقال ليس المراد من المعصية في الرواية مخالفة النهى

التحريمي ، بل مخالفة النهى الوضعي ، إذ من المتعارف إطلاق المعصية عرفا

[ 191 ] لكن الظاهر أن النواهي المتعلقة بعنوان المعاملات - دون امر خارج

عنها كالبيع وقت النداء - ظاهرة في الوضعي كما لا يخفى . ولعله الوجه في الاجماع

المدعى على ذلك .

( 1 ) وسائل الشيعة الجزء ( 14 ) الباب ( 24 ) من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ( 1 ) .