إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

89 - حكم المعاملات المنهى عنها

مطلقا ، لوضوح امكان أن تكون الطبيعة مشتملة على غرض من اغراض

الامر مطلقا ، فيحصل ذلك الغرض في الفرد المبغوض . ولا نعنى بالصحة

الا ذلك .

هذا في غير العقود والايقاعات . وأما فيهما فالنهي يدل على

الصحة إذا تعلق بهما بلحاظ الآثار [ 190 ] ، إذ لولا ذلك لزم التكليف بالمحال ،

كما هو واضح . نعم لو تعلق بنفس الأسباب مع قطع النظر عن ترتب

المسببات ، فليس النهى دليلا على الصحة ولكنه لا ينافيها أيضا ، لوضوح

امكان ترتب الآثار المتوقعة من تلك الأسباب على ما يكون مبغوضا منها .

نعم قد يستفاد من بعض النواهي أن ورودها ارشاد إلى فساد متعلقها .

[ 190 ] واجمال القول فيهما ان النهي إما أن يتعلق بالسبب أو المسبب أو

التسبيب في نظر العرف في كل منهما : وإما ان يتعلق بكل منهما بلحاظ الواقع ، وفي

كل منها إما أن يكون الردع والإجازة من الشارع بعنوان الردع والإجازة من المالك ،

حيث إنه - تعالى شأنه - مالك الملوك ، وإما أن يكون بعنوان التشريع والجعل

الإلزامي أمرا كان أو نهيا أو الترخيص عند التحليل والإجازة . أما النهي التشريعي

إذا تعلق بكل واحد من السبب أو المسبب أو التسبيب مقيدا بالنظر العرفي ، فلا يلازم

الصحة ولا الفساد ووجهه واضح .

وأما إذا تعلق بواحد منها مقيدا بالواقعي ، فهو لا محالة دال على الصحة ، لأنه لو

لم يصح يلزم تعلق النهي بغير المقدور وهو محال .

واما النهي المالكي إذا تعلق بالمسبب ، فواضح أنه يوجب الفساد ، وكذا

التسبيب من غير فرق فيهما بين العرفي وغيره .

وأما إذا تعلق بالسبب ، فالظاهر فيه أيضا الفساد ، لظهوره في عدم الامضاء

كما في المالك المجازي إذا قال لا ارضى بذلك العقد ، نعم يمكن عقلا رضاه بالمسبب

على تقدير وقوع السبب ، لكنه خلاف الظاهر .