إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

89 - حكم المعاملات المنهى عنها

89 - حكم المعاملات المنهى عنها

وبعبارة أخرى فكما أنا قلنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي

بامكان أن يتحد العنوان المبغوض مع العنوان المقرب ، كذلك هنا من

دون تفاوت ، فان أصل الصلاة شئ ، وخصوصية ايقاعها في مكان

مخصوص مثلا شئ آخر مفهوما ، وإن كانا متحدين في الخارج . نعم لو

تعلق النهى بنفس المقيد وهي الصلاة المخصوصة ، فلازمه الفساد من جهة

عدم امكان كون الطبيعة - من دون تقييد - ذات مصلحة توجب المطلوبية ،

والطبيعة المقيدة بقيد خاص ذات مفسدة توجب المبغوضية .

والحاصل أنه كلما تعلق النهى بأمر آخر يتحد مع الطبيعة المأمور

بها ، فالصحة والفساد فيه يبتنيان على كفاية تعدد الجهة في تعدد الأمر والنهي

ولوازمهما من القرب والبعد والإطاعة والعصيان والمثوبة

والعقوبة ، وحيث اخترنا كفاية تعدد الجهة في ذلك ، فالحق في المقام

الصحة ، وكلما تعلق النهى بنفس المقيد لا يمكن كون الفعل صحيحا ، وإن

قلنا بكفاية تعدد الجهة ، فان الجهة الموجبة للمبغوضية ليست مباينة لأصل

الطبيعة ، حتى في عالم الذهن ، فلا يمكن أن تكون مبغوضة ، ويكون أصل

الطبيعة محبوبة من دون تقييد . [ وبعبارة أخرى لو بقيت المحبوبية التي هي ملاك الصحة في

العبادة في المثال ، يلزم كون الشئ الواحد خارجا وجهة محبوبا

ومبغوضا ، وهو مستحيل .

هذا حال العبادات وأما غيرها ، فلا ينافي النهى فيها الصحة

في الواحد ذهنا وخارجا ولا يقاس الايقاع بالغصب ، لان منشأ الغصب كما مر طبيعة

الحركة في حال عدم اتحادها مع الخصوصيات ، بخلاف ايقاع الصلاة فان منشأه نفس

الصلاة كما هو واضح .