إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

فصل في النهى عن العبادة 88 - حكم العبادة المنهى عنها

المأمور به هل هو مقيد شرعا بان لا يؤتي به في المحل المخصوص أولا [ 188 ] .

وعلى الثاني أعني على تقدير كون النزاع عقليا ، فمقتضى الأصل

فساد العمل ، لان المأمور به معلوم من حيث القيود والشروط ، بحيث لو

كان توصليا لكان مجزيا . وإنما الشك في أن القرب المعتبر في العبادات

هل يحصل بايجاد العمل في ضمن فرد محرم أم لا ؟ ولا اشكال في لزوم

الاتيان ثانيا ، حتى يقطع بفراغ ذمته .

إذا عرفت ذلك كله فنقول : إن الافعال المتعلقة للنهي على

قسمين : قسم اعتبر في صحته قصد القربة ، وهو الذي يسمى بالعبادة ،

وقسم لم يعتبر فيه ذلك ، فان جعلنا النزاع في المقام راجعا إلى الامر العقلي

وهو أنه - بعد الفراغ عن وجود الجهة في الطبيعة - هل تقتضي مبغوضية

ايجادها في ضمن خصوص فرد فساد العمل لو أتى به في الفرد المحرم أم لا ؟

[ 188 ] وحينئذ إن كان لدليل العبادة اطلاق مع انفصال النهي - كما هو

المفروض - نأخذ بالاطلاق فيما إذا كانت الحرمة التكليفية معلومة ، وكان الشك في

الوضعية فقط . وأما إذا كان النهي مرددا بين الوضعي والتكليفي ، فلا يجوز التمسك

بالاطلاق ، لدوران الامر بين تقييد الهيئة والمادة . ولا ترجيح . نعم على القول بترجيح

تقييد الهيئة ، فاطلاق المادة محفوظ .

ثم إنه لو لم يكن اطلاق أو كان ولم يكن بحجة - لدوران الامر بين أحد

التقييدين - فالمرجع الأصول العملية ، وهي البراءة في المقام ، للشك بين الأقل

والأكثر .

ثم إنه لو قلنا بامكان اجتماع النهي التحريمي مع العبادة ، وتردد النهي بين

الوضعي والتكليفي ، فيتعارض الأصلان في الطرفين فيتساقطان . نعم لو قيل في الأقل

والأكثر بالاشتغال ، فلا مانع من اجراء الأصل في الطرفين ، إلا انهما عقليان . والأصل

العقلي لا يوجب انحلال العلم الاجمالي ، كما يوجبه الأصل الشرعي .