إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

فصل في النهى عن العبادة 88 - حكم العبادة المنهى عنها

لان تلك النواهي تنبئ عن عدم المصلحة في العمل الخاص ، فلا يتطرق

إليه احتمال الصحة بعد ذلك ، وليس الفساد مرتبا على النهى ، بل النهى

جاء قبل الفساد .

( الخامس ) أنه لو شك في اقتضاء النهى للبطلان ، فلا اشكال في

عدم وجود أصل في هذا العنوان يعين أحد طرفي الترديد [ 187 ] فيجب

الرجوع إلى القواعد الجارية في نفس المسألة الفرعية ، فنقول : لو تعلق نهى

بالصلاة في محل خاص مثلا ، وشككنا في ايجابه لبطلان العمل ، فلو اتى

المكلف بتلك الصلاة المنهى عنها ، فهل الأصل يقتضى البطلان أو

الصحة ؟ يمكن ابتناء ذلك على كون النزاع في المسألة لفظيا أو عقليا .

فعلى الأول يرجع الشك في المسألة إلى الشك في التقييد ، فان

القائل - بان الخطاب المشتمل على النهى يدل على فساد العمل عرفا -

يرجع قوله إلى دعوى أن مورد الوجوب مقيد بغير الخصوصية المنهى عنها ،

فالصلاة الماتى بها في محل ورد النهى عن اتيانها فيه باطلة ، لفقدان الشرط

الشرعي على مذهب هذا القائل ، فلو شك في ذلك يرجع الشك إلى أن

[ 187 ] وذلك لأن الشك إن كان في حكم العقل ، بمعنى عدم جزمه

بالامتناع والامكان ، لكون المطلب نظريا ، فلا أصل يعين ذلك . نعم اشتهر : ( كل ما

قرع سمعك . . ) لكنه في مجرد الاحتمال ، لا في تعيين الامكان واقعا ، كما هو واضح ، وان

كان في دلالة اللفظ ، فلا أصل أيضا ليعين أحد الطرفين ، بل يمكن منع الشك فيها ،

بمعنى أن الشك فيها مساوق لعدمها ، كالشك في العلم أو الحجية . نعم يمكن الشك

في وجود القرينة الدالة على الفساد في مورد خاص ، وتجري فيه أصالة عدمها .

وكذلك يمكن الشك في اطلاق دليل العبادة ، لكن النزاع فيها نزاع في المسألة

الفرعية .