إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

فصل في النهى عن العبادة 88 - حكم العبادة المنهى عنها

واما الثاني فبان يكون النزاع في أن القضايا الدالة على حرمة

عبادة خاصة - بعد كون أصلها مأمورا بها - هل تدل عرفا على فساد

تلك العبادة أولا ؟

واما الثالث فبان يكون المدعى في هذه المسألة صحة العبادة

وبطلانها ، سواء كان طريق الاثبات في ذلك اللفظ أم العقل .

والظاهر كون النزاع هنا راجعا إلى المسألة العقلية كالسابقة ،

والدليل على ذلك أنهم يعنونون النهى في العبادات ، ويتمسك القائل

بالبطلان بعدم امكان صيرورة المبغوض عبادة ، وهذا يكشف عن أن مورد

الكلام ما إذا فهم ثبوت المقتضى للطبيعة ، وإنما النزاع في أن اتحادها مع

المبغوض هل هو مانع من القرب أولا ؟ ولو كان النزاع راجعا إلى اللفظ

لما احتاج المانع إلى هذا الكلام ، ولا اختص ما ادعاه بالعبادة ، إذ كما

يمكن ان يدعي أن النواهي الواردة في العبادة تدل على الفساد ، كذلك

يمكن أن يدعي ان النواهي الواردة في المعاملات أيضا كذلك .

( الثالث ) أنه لا فرق بين النهى النفسي والغيري والأصلي

والتبعي ، لوجود الملاك في الجميع . نعم يختص النزاع بالنواهي

التحريمية ، لعدم قابلية النهى التنزيهي الوارد على الخصوصية لا سقاط الامر

بالطبيعة . والوجه في ذلك أن الكراهة - لعدم منعها من النقيض -

لا تمنع الوجوب المانع عنه ، فإذا اجتمعت جهة الوجوب مع الكراهة ،

فلا بد من صيرورة الوجوب فعليا والكراهة شأنية ، فيكون الفرد المشتمل

على الخصوصية الموجبة للكراهة مجزيا عن الواجب . ولكنه أقل ثوابا من

باقي الافراد . وقد مر تفصيل ذلك في البحث السابق :

( الرابع ) أن محل النزاع انما هو في غير النواهي المستفاد منها الوضع

ابتداءا ، كالنهي المتعلق بالصلاة في اجزاء مالا يؤكل لحمه وأمثال ذلك ،