إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

فصل في النهى عن العبادة 88 - حكم العبادة المنهى عنها

السابق [ 185 ] والسر فيه أن المطلق والمقيد وإن كانا متغايرين بحسب

المفهوم ، إلا أن مغايرة الأول للثاني إنما هو بملاحظة الاطلاق ، إذ لو جرد

النظر عن ذلك ، يكون المقسم المتحد مع المطلق والمقيد في الذهن . ولا

اشكال في أن الجهة - التي بها يغاير المقيد ، ويصير في قباله في الذهن ،

وهي جهة الاطلاق - لا دخل لها في المطلوبية ، لأن هذه الجهة عبارة عن

عدم مدخلية شئ في المطلوب ، سوى أصل الطبيعة ، ففي الحقيقة جهة

المطلوبية قائمة بأصل الحقيقة التي تكون مقسما بين المطلق والمقيد ، ومع

كون المطلوب ما ذكر يمتنع تعلق النهى بالمقيد ، لا تحاد مورد الأمر والنهي

حتى في الذهن ، فليتدبر .

( الثاني ) - أن النزاع في المسألة يمكن أن يكون عقليا فقط ،

ويمكن ان يرجع إلى اللفظ ، ويمكن أن لا يكون ممحضا في أحدهما .

اما الأول فبان يكون في صحة العبادة ، بعد الفراغ عن كون

النهى متعلقا بالخصوصية ، ووجود الجهة الموجبة للامر في الطبيعة [ 186 ] ،

فيرجع محصل النزاع إلى أن وجود الجهة في الطبيعة هل يكفي في كونها عبادة

ومحصلة للقرب ، وان كان المأتى به الفرد المشتمل على الخصوصية

المبغوضة فعلا أولا .

فصل في النهي عن العبادة :

[ 185 ] قد مر في مبحث اجتماع الأمر والنهي توجيه كلام الفاضلين ( قدس

سرهما ) ، وأن في مثل ( صل الصبح ولا تصل في الحمام ) أيضا لا يجري ذلك النزاع ،

فراجع .

[ 186 ] وبعبارة أخرى : يقع النزاع في نفس مضادة النهي لتحقق العبادة ، بعد

تحقق جميع شرائط العبادة شرعا ، مع قطع النظر عن موانعها العقلية .