إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

فصل في النهى عن العبادة 88 - حكم العبادة المنهى عنها

المسؤول عنه في السابقة جواز بقاء الأمر والنهي فيما كان موردهما متحدا

بحسب المصداق ومتعددا بحسب المفهوم وعدمه ، وفي هذه المسألة ملازمة النهى

المتعلق بالشئ لفساده . قال المحقق القمي ( قدس سره ) في بيان الفرق :

أن مورد المسألة السابقة هو ما كان بين المأمور به والمنهى عنه عموم من

وجه ، ومورد المسألة ما كان بينهما عموم مطلق .

ورد عليه في الفصول بأن هذا الفرق ليس بسديد ، بل الفرق : أنه

إذا كان العنوانان بحيث لم يؤخذ أحدهما في الآخر ، فهو من المسألة

السابقة ، سواء كان بينهما عموم من وجه أم مطلق . ( الأول ) مثل صل

ولا تغصب ، والثاني مثل جئني بحيوان ولا تجئني بضاحك . وان كان

أحد العنوانين مأخوذا في الآخر فهو من المسألة سواء كان بينهما عموم من

وجه أم مطلق أيضا ( الأول ) مثل ( صل ولا تصل في الحمام ) والثاني

مثل ( صل الصبح ولا تصل في الحمام ) .

أقول : إن كان مرادهما أن المسألتين متحدتان من جهة المسؤول

عنه ، وليس الفرق بينهما إلا في اختلاف المورد ، ففيه أن مجرد اختلاف

المورد لا يوجب تعددهما وصيرورتهما مسألتين ، وإن كان المراد بيان

اختصاص كل من النزاعين بمورد ، بمعنى ان النزاع في المسألة السابقة له

مورد خاص لا يجرى فيه النزاع في هذه المسألة وبالعكس ، ففيه أن ما

محضه كل من الفاضلين للنزاع الثاني يجرى فيه النزاع الأول ، لان جهة

كلام المجوز في المسألة السابقة هي تعدد العنوان ، كما أن جهة كلام المانع

هناك الاتحاد في الوجود ، وكلاهما متحققان فيما فرضه الفاضلان مختصا

بهذه المسألة ، كما هو واضح .

نعم في مثل ( صل ولا تصل في الحمام ) لو أحرز ان النهى تعلق

بالمقيد لا بخصوصية ايجاده في المكان الخاص لا يمكن فيه النزاع