إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

فصل في النهى عن العبادة 88 - حكم العبادة المنهى عنها

فصل في النهى عن العبادة 88 - حكم العبادة المنهى عنها

وأما القسم الثالث فالحق فيه بطلان العبادة [ 184 ] ، فان الجهة

المقبحة موثرة فعلا في تبعيد العبد عن ساحة المولى ، فلا يمكن أن تكون

الجهة المحسنة مؤثرة في القرب . وبه يعلم عدم امكان تعلق الامر به أيضا ،

لان العنوان الطارئ لو كان بحيث لا يوجب عذرا للمكلف ، فحاله حال

العلم بالحرمة ، فكما أنه في مورد العلم بالحرمة لا يمكن بقاء الامر وصحة

العبادة ، كذلك في حال لا يعذر فيها عقلا . فتأمل جيدا .

فصل في النهى عن العبادة

هل النهى عن الشئ يقتضى فساده أولا ، ولنقدم أمورا :

( الأول ) - أن الفرق - بين هذه المسألة والمسألة السابقة - ان

الإرادة الفعلية ، ولا يمكن استكشاف عدم الفعلية لمبغوض الا باعلامه ، كما في موارد

الترخيص . واما في غيرها فلا طريق للاستكشاف . نعم لو قلنا بدلالة حديث الرفع على

الترخيص في موارد النسيان والجهل حتى المركب منه ، فيستكشف منه عدم الفعلية ،

لكن المستفاد منه في مثل تلك الموارد رفع المؤاخذة لا الترخيص .

واما تصحيح الامر به بالترتب ، بان يأمر على تقدير العذر ، ففيه ( أولا ) : ما مر

من عدم امكان الامر بشئ مترتبا على تركه ، ولو عن عذر .

و ( ثانيا ) : لغوية هذا الامر ، لأنه ما دام معذورا لا يلتفت إلى هذا العنوان ، حتى

يؤثر الامر فيه ، ويشترط في الامر صلاحيته للداعوية .

[ 184 ] ان قلت : ما الفرق بين الغافل والعاجز ، حيث اختار المصنف

- دام ظله - امكان انقداح الإرادة في الأول دون الثاني ؟ فإن كان المناط عدم تأثير

ملاك النهي في الفعل مع العجز ، فلا تنقدح إرادة المنع ، فليكن في الغافل أيضا

كذلك .

قلت : الفرق بينهما واضح ، بامكان إرادة الترك في حال الغفلة لا بوصفها ، غاية الأمر

هو معذور مع القصور ، وعند التقصير معاقب .