إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

العبادة المنطبق عليها عنوان محرم 87 - انطباق العنوان المحرم على العبادة

فيه ، فان الجهة المقبحة لا تؤثر في البعد ، لمعذورية المكلف ، فلا مانع من

تأثير الجهة المحسنة .

فان قلت : إن الجهة المقبحة وان لم تؤثر في الفاعل ، إلا أنها منافية

للجهة المحسنة في نفس الامر ومزاحمة لها ، فلا يبقى للفعل الخارجي حسن

في نفس الامر ، حتى يتقرب به الفاعل في اتيانه .

قلت : ليست الجهتان متضادتين من حيث ذاتهما ، ألا ترى وجود

الخاصية الموافقة للطبع والمنافرة له في شرب دواء خاص واحد ، بل

التزاحم في رتبة تأثير كل منهما فيما تقتضيه من إرادة الشرب وعدمه ،

وكذلك في مرحلة مدح العقلاء مرتكب ذلك الفعل المشتمل على جهتين

أو ذمهم إياه ، وكما أن الجهة الملائمة للطبع لا تزاحم الجهة المنافرة له في

الواقع ، كذلك الجهة الملائمة للقوة العاقلة والمنافرة لها . وعلى هذا لو لم تؤثر

الجهة المنافرة للعقل في استحقاق الفاعل للذم ، فلا مانع من تأثير الجهة

الملائمة له في استحقاقه للمدح .

( الوجه الثاني ) أن العناوين الطارئة على التكاليف - مما

لا تشملها أدلتها - يمكن ان تجعل موردا لحكم آخر غير ما تعلق بنفس

الواقع [ 183 ] ، وبهذا يجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ، ومن العناوين

الطارئة على التكليف كون المكلف معذورا من ذلك التكليف المتوجه

إليه .

[ 183 ] لا يخفى أن مجرد امكان جعل الحكم في مورد لا يكفي في الحكم

بالفعلية ، ما لم يستكشف ان المزاحم انشائي ، أو ان حال التجرد عن الشك دخيل

فيه ، فإنه قد تكون مبغوضية الفعل في حالة الجهل محفوظة بلا نقصان فيها ، ولكن

لا يمكن اعلام المكلف بها . ومعلوم أن المبغوضية الفعلية من جميع الجهات لا تجتمع مع