إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

العبادة المنطبق عليها عنوان محرم 87 - انطباق العنوان المحرم على العبادة

الامر ، لعدم الفرق بين الترخيص والامر في كون كل واحد منهما ضدا

للنهي .

وبعبارة أخرى إما أن يجمع بين النهى الواقعي والإباحة

الظاهرية ، بحمل النهى الواقعي على النهى الشأني الذي لا ينافي جعل

حكم فعلى على خلافه ، أو يقال بعدم التنافي بينهما ، لترتب موضوعهما .

وعلى أي حال لا تفاوت بين الترخيص والامر [ 182 ] . وهذا واضح جدا

( وأما القسم الثاني ) فالأقرب فيه صحة العبادة أيضا لوجهين :

( أحدهما ) - أن يقال إن الامر وإن امتنع تعلقه بهذا الفرد - لكونه

منهيا عنه في الواقع - إلا أنه لا تتوقف صحة العبادة على الامر ، بل يكفي

فيها وجود الجهة ، كما مر في باب الضد . ولا اشكال في وجود الجهة ، لان

النزاع مبنى على الفراغ منها .

إن قلت فعلى هذا ينبغي أن يحكم بالصحة في مورد العلم بالحرمة

أيضا ، لان الجهة موجودة فيه .

قلت : الوجه - في عدم الحكم بالصحة فيما إذا علم بالحرمة - هو

ان الجهة لا تؤثر في قرب الفاعل ، لوجود الجهة المبعدة ، بخلاف ما نحن

[ 182 ] لا يقال : إنه وإن لم يكن تفاوت بينهما من حيث التزاحم والتضاد ،

لكن من أين يستكشف الامر ، حيث لا اطلاق له يشمل صورة التزاحم ، لأنها من

حالات الحكم ، والاطلاق لا يتعرض الا لحالات الموضوع . ولا فرق في ذلك بين كون

المزاحم فعليا أو شأنيا ؟

فإنه يقال : إن الاطلاق وان لم يشمل تلك الحالة ، لكن العقل - بعد العلم

بتحقق الجهة وعدم المانع للامر - يحكم بفعليته ، والجهة موجودة بالفرض ، والمانع ليس

الا النهي ، وهو ليس بفعلي ، فاستكشاف الامر في المقام نظير استكشافه في الواحد المخير

بين الضدين ، مع عدم الأهمية ، أو خصوص الأهم معها ، من دون إطلاق في البين .