إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

العبادة المنطبق عليها عنوان محرم 87 - انطباق العنوان المحرم على العبادة

حاصل من العلم بفردية هذا الموجود للعنوان المحرم ، والعلم بكون ذلك

العنوان محرما أيضا . ولو لم يكن له علم بالصغرى أو بالكبرى ، فهل يحكم

بصحة العبادة أو البطلان على القول المذكور ؟ تحقيق المقام أن الفرض

المذكور ( تارة ) يتحقق بالنسيان لإحداهما و ( أخرى ) بالجهل ، وهو إما أن

يكون بسيطا أو مركبا .

وجملة القول في المجموع أنه لا يخلو محل الكلام من أنه إما أن يكون

قد ورد فيه ترخيص من جانب الشارع أولا ، وعلى الثاني إما أن يكون

المكلف معذورا بحكم العقل أولا ( اما القسم الأول ) فلا ينبغي الاشكال

في صحة العبادة ، ضرورة عدم الفرق بين الترخيص والامر ، فإذا صح

الترخيص في ذلك المحل ، مع كونه في نفس الامر محرما ، كذلك يصح

انظر فيم تصلي وعلى م تصلي ، فإن لم يكن على وجه حله لم يقبل ذلك ) ( 1 ) بناءا

على كون المراد ب‍ ( على م ) المكان وب‍ فيم اللباس . والمراد ب‍ ( لم يقبل ) عدم

القبول حتى ظاهرا ، لامثل ما ورد من عدم قبول العبادة من البخيل ونظائره .

وأما في مطلق العبادات فمثل ما روي من أنه : ( لا يطاع الله من حيث

يعصى )

وما روي ما تعليل اباحتهم ( ع ) الخمس لشيعتهم بتصحيح عباداتهم ( 2 ) .

لكن الظاهر أن الأخبار المذكورة لو تمت دلالتها ، لم يلتزم مشايخنا بجميع

لوازمها من اشتراط العبادات شرعا بعدم اجتماعها مع الحرام واقعا ليلزم بطلانها حتى

مع الجهل بذلك . اللهم إلا أن لا يستفاد منها أزيد من اشتراطها بعدم العلم ، لكنه

خلاف الظاهر خصوصا في القسم الثاني .

( 1 ) الوسائل ، الجزء 3 الباب ( 2 ) من أبواب مكان المصلي - الحديث ( 2 ) . ( 2 ) الوسائل ، الجزء 6 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالامام وفيه روايات ندل على ذلك