إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

العبادة المنطبق عليها عنوان محرم 87 - انطباق العنوان المحرم على العبادة

ملاك الامر ملاك أصلا ، حتى يلزم عدم المؤاخذة عليه أصلا ، ويلزم مع غلبة ملاك

النهي بطلان العبادة واقعا ولو مع الجهل . وقد صرح في الكفاية والحاشية بخلافه ، بل

التزاحم لم يكن في مثل المقام الا في انقداح الإرادة ، بمعنى أن قوة الملاك في أحدهما

تمنع عن انقداح الإرادة في الآخر . وعلى هذا لا وجه لرفع إرادة الترك عن مورد النهي ،

لقوة ملاك الامر إلا فيما إذا كان حفظ الغرض المطلوب مع بقاء المنع محالا . ومعلوم

أنه لا استحالة في ذلك إذا كان المطلوب صرف الطبيعة ، لأنه إذا قيد مورد الامر بغير

مورد الاجتماع ، فيكون ذلك جمعا بين الغرضين . نعم لو كان المطلوب في طرف الامر

أيضا كل واحد من وجودات الطبيعة ، كما في طرف المبغوض لكان العلاج منحصرا في

رفع المنع . وعلى هذا فالقول ببطلان الصلاة - وان كانت أقوى مناطا من المنهي عنه

بمراتب - متعين . والعقل بعد حفظ المقدمتين - أعني عدم تقييد الواقع وتعلق الامر

بالطبيعة والنهي بكل فرد منها - يحكم بذلك جزما . ولا يتوهم لزوم التقييد حتى على

الاجتماع بذلك التقريب أيضا ، لأنه عليه لا مزاحمة أصلا ، حتى يحتاج إلى التقييد .

ثم إنه على فرض التزاحم في الجهتين ، يبتني ما في الكفاية على احراز كون

مصلحة الصلاة في الدار المغصوبة أقوى من مصلحة ترك الغصب بمقدار ملزم ، ليبقى

وجوبها - بعد التزاحم لجهة الغصب - مزاحما لوجوب الصلاة في غير المغصوب ، بشرط

سلامة مقدار من المصلحة الملزمة فيها عن المزاحم ، لتحقق الأهمية الملزمة . واستكشاف

الأول وإن كان ممكنا ، خصوصا مع لزوم الصلاة عند الاضطرار إلى الغصب ، لكن

أهمية الصلاة في المكان المباح بمقدار اللزوم لا دليل عليها . هذا كله على الامتناع .

واما على الاجتماع ، فلا مانع من الصحة بعد فرض وجود الامر ، والجهة في

مورد الامتثال لا تتحقق الا بالفرد ، لكن بعد ما حققناه سابقا : من أن في الخارج

شيئين واقعا ، وان لم يكونا موجودين الا بوجود واحد - كما مر مفصلا - فالظاهر عدم

المانع من حصول القرب بايجاد أحد العنوانين والبعد بالآخر .

هذا كله مع قطع النظر عن اخبار قد يستدل بها على بطلان العبادة المجتمعة مع

عنوان محرم . أما في خصوص الصلاة ، فمثل ما روي عن أمير المؤمنين ( ع ) : ( يا كميل