إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

العبادة المنطبق عليها عنوان محرم 87 - انطباق العنوان المحرم على العبادة

والجهة موجودة بالفرض ، والا لم يكن موردا لاجتماع الحكمين .

الثاني : بالالتزام بالترتب وتحقق الامر مشروطا ومرتبا على معصية النهي ، فان

المحال اجتماعهما في مرتبة واحدة . وأما في مرتبتين فلا استحالة ، كما مر مشروحا في

الامر بالضدين .

ويرد الأول : بان العبادة لابد فيها من جهتين لا تتم الا بهما ، إحداهما الحسن

الفعلي ، والثانية الحسن الفاعلي .

والجهة الأولى وإن كانت موجودة بالفرض ، لكن الفاعل إذا علم بغلبة جهة

المبغوضية في شئ ، وأتى به تقربا إلى المولى لم يكن في صدور ذلك الفعل منه حسن ، ولم

يستحق بذلك مدحا .

والجهة الثانية مختلة . ولا يقاس المقام بالعبادة المتحدة مع المبغوض الذي سلبت

القدرة عن تركه ، حيث اختار الماتن صحته ، لأنه - مع العجز عن ترك المبغوض ،

وعدم تأثير الإرادة ، وتحقق جهة المحبوبية فيه - لو أتى به تقربا إلى المولى ، كان ذلك

غاية الانقياد يستحق المدح بحسن اختياره ، بخلاف القادر على ترك المبغوض واتيان

المحبوب في غير مورد الاجتماع ، فلو أتي به لم يكن الفاعل فيه ممدوحا ولا حسن في

صدوره منه .

ويرد الثاني : بالفرق بين المقامين ، فان الامر بشئ بشرط ترك شئ آخر بمكان

من الامكان ، بخلاف الامر بشئ مشروطا بتركه ، فإنه محال . ومعلوم أن الامر بشئ

بشرط معصية نهيه يرجع إلى شرط تركه . فتحصل أنه لاوجه للتصحيح على الامتناع مع

كون ملاك النهى غالبا .

واما فيما إذا كان ملاك الامر غالبا ، فقد يقال بصحة العبادة وعدم محذور

لصحتها ، إلا مزاحمتها للصلاة في غير الدار المغصوبة ، فعلى القول باقتضاء الامر بالشئ

النهي عن ضده تبطل ، لأهمية الصلاة في غير المكان الغصبي ، لكن على القول بعدم

الاقتضاء ، فهي صحيحة وإن لم تكن مأمورا بها للمضادة . وقد التزم بذلك في الكفاية صريحا .

لكن فيه : أن التزاحم في المقام ليس في الجهتين ، بحيث لم يبق للنهي مع غلبة