إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

86 - حجة القائل بامتناع الاجتماع

- فيما إذا كان المأخوذ في الدليلين أو أحدهما من قبيل أسامي الماهيات -

أوضح من أن يخفى على عاقل ، فضلا عن فاضل .

هذا مضافا إلى أن هذا التقريب يقتضى الجواز مطلقا ولو كان

العنوانان متساويين ، لتعددهما في مقام البعث وسقوطهما بالإطاعة

والعصيان باتيان واحد من مصاديقهما ، ولا يقول به أيضا إلا أن يدعى

أنه إنما لا يقول به لأجل انه طلب المحال حينئذ لا من اجل ان الطلب

محال ، فتدبر جيدا .

ومما حققناه - من كون العناوين بمعنوناتها تكون متعلقة للأحكام

كما في الأسماء بلا اشكال ولا كلام - ظهر أن غائلة التضاد في مورد

الاجتماع في نفس الطلب على حالها ، سواء قلنا بتعلق الاحكام بالطبايع

أو بالافراد . - وقد عرفت بما لا مزيد عليه - أو بالاختلاف ، فإنه على هذا تكون

افراد حقيقة واحدة متعلقة للبعثين ، إذ تكون الطبيعة المأمور بها - على

سعتها بحسب الوجود ، بحيث لا يشذ عنها فرد - متعلقة للامر ، وان كانت

خصوصيات الافراد ومشخصاتها خارجة عنها بما هي مأمور بها ، ولازمة

لها ، وكان بعض ما يسعها من الافراد التي تكون بالفعل مبعوثا إليها ،

حسب قضية البعث إليها على سعتها الذي لازمه عقلا التخيير فيها ، بما هي

منهى عنها ، فيكون هذا البعض - بوجوده الشخصي بما هو وجود تلك

الحقيقة والمهية ، من دون ملاحظة خصوصية - مبعوثا إليه ، وبما هو

وجودها مع ملاحظة الخصوصية - ممنوعا فعلا . وملاحظة الخصوصية

وعدم ملاحظتها لا توجب تعدده ، بل هو واحد حقيقة وماهية ووجودا ،

كما لا يخفى على من له أدنى التفات . انتهى كلامه ( 1 ) .

أقول : وأنت - بعد الإحاطة بتمام ما قدمناه - تعرف موارد

الاشكال في كلامه ، فان ما افاده في المقدمة الثانية - من كون متعلق

( 1 ) الفوائد المطبوعة ضميمة تعليقة الفرائد الفائدة الآخرة ، ص 7 - 335 .