إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

86 - حجة القائل بامتناع الاجتماع

الوجود خارجا والتقييد به داخلا - صالحة لتعلق الاحكام بها . ومن

الواضح أن متعلقي الأمر والنهي على هذا ليسا بمتحدين أصلا ، لا في مقام

تعلق البعث والزجر بهما ، ولا في مقام الامتثال لأحدهما وعصيان الآخر

باتيان المورد بسوء الاختيار .

أما في المقام الأول فلبداهة تعددهما ومباينة أحدهما عن الآخر بما

هو متعقل الامر أو النهى ، وان اتحدا فيما هو خارج عنهما بما هما كذلك .

وأما في المقام الثاني ، فلسقوط أحدهما بالإطاعة والآخر بالعصيان

بمجرد الاتيان ، فأين اجتماعهما في واحد ؟ وانتزاع المأمور بهية والمنهى

عنهية عنه إنما هو لمجرد كونه مما ينطبق عليه ما امر به ونهى عنه ، من دون

ان يتعلق به بنفسه البعث والزجر . وهذا لا يجدي بعد ما عرفت - بما

لا مزيد عليه - أن تعدد ما يؤخذ في دليلهما من الاسم أو العنوان لا يوجب

تعدد ما هو المتعلق لهما في مورد الاجتماع ، لا مهية ولا وجودا ، بل

الاسمان أو العنوانان حاكيان في هذا المورد عن واحد يكون متعلقا لهما

حسب توسعة متعلقهما واقعا ، بحيث يعمانه .

وتوهم الجدوى في ذلك إما لتخيل أن تعدد العنوان حاك عن

تعدد المحكى ماهية وذاتا مطلق ولو فيما اتحدا وجودا ، كما في مورد

التصادق ، أو ان تعدده كاف بان يكون بنفسه متعلقا للبعث أو الزجر لا بما

هو حاك وفان . وقد عرفت - بما لا مزيد عليه - فسادهما ، وان المورد

الواحد واحد وجودا وماهية ، وأن العنوان بما هو هو ليس إلا أمرا انتزاعيا

لا وجود له إلا بوجود منشأ الانتزاع ، ولا واقعية له إلا بواقعيته ، وليس ما

يوجب البعث والطلب - من الآثار المطلوبة والمبغوضة والصفات الحسنة

والذميمة - إلا في المنشأ دونه ، فليس بما هو كذلك محكوما بالامر أو

النهى ، بل بما هو حاك ، فيكون المأمور به أو المنهى عنه والمحكى . وهذا