إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

86 - حجة القائل بامتناع الاجتماع

المسماة بأسماء أو المعنونات بعناوين متباينات أو متصادقات مطلقا أو في

الجملة ، من غير تفاوت في ذلك بين القول بأصالة الوجود والقول بأصالة

الماهية ، لوحدة المورد ماهية ووجودا . واما الطبيعة المأمور بها والطبيعة

المنهى عنها ، فإن كان كل منها عنوانا للفعل الذي تعلق به الأمر والنهي ،

فهما مفهومان اعتباريان انتزعا عن الفعل المعنون بهما ، ولو قلنا بأصالة

المهية ، والا فخصوص ما كان عنوانا منهما ، بداهة اعتبارية المفاهيم التي

ليست بإزائها شئ في الخارج ، ولا وجود لها الا بوجود ما انتزعت عنه ،

ولا موطن لها الا الذهن . واختصاص الأصالة - على القول بأصالة

الماهية - بالحقايق الخارجية التي يكون بإزائها شئ في الخارج ، ويكون

لها موطنان الذهن والخارج ، غاية الأمر تلزمها الجزئية في الخارج ،

وتعرضها الكلية تارة والجزئية أخرى في الذهن .

ومن هنا ظهر عدم ابتناء المسألة على القول بأصالة الوجود

والماهية أصلا ، كما تخيله الفصول ، وان الأصيل في مورد الاجتماع واحد

وجودا كان أو مهية . فظهر مما بيناه أن مورد الاجتماع - لوحدته ذاتا

ووجودا لما حقق في هذا الامر ، وكونه بنفسه متعلقا للحكم واقعا

وحقيقة ، وإن اخذ في الدليل اسمه أو عنوانه ، لما حقق في سابقه -

لا يمكن أن يكون بالفعل واجبا وحراما يبعث نحوه ويزجر عنه فعلا ،

للتضاد بين الاحكام في هذا المقام ، وان لم يكن بينها تضاد بحسب

وجوداتها الانشائية ، كما عرفت في الأمر الأول .

ولا يخفى ان تعلق الاحكام بالطبائع لا الافراد لا يرفع غائلة هذا

التضاد في مورد الاجتماع ، فان غاية تقريبه أن يقال : ان الطبايع من

حيث هي وان كانت ليست الا هي ، ولا تصلح لان تتعلق بها الأحكام الشرعية

كالآثار العادية والعقلية ، إلا انها - مقيدة بالوجود ، بحيث كان