إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

86 - حجة القائل بامتناع الاجتماع

اسم أو عنوان خاص في متعلق الأمر والنهي ، لأجل تحديد ما يتعلق به

أحدهما منها وتعيين مقداره ، فلا تنثلم وحدة المتعلق بحسب الهوية والحقيقة

واقعا بتعدد الاسم أو العنوان ، ولا تعدده كذلك بوحدتهما ، فالحركة

- الخاصة الكذائية المحدودة بحدود معينة - لا تتعدد إذا سميت باسمين ،

أو انتزع منها عنوانان من وجهين ، كما أن الحركتين - الخاصتين اللتين

يكون كل منهما محدودة بحدود معينة - لا تصير ان واحدة إذا سميتا باسم

واحد ، وانتزع منهما مفهوم واحد . وهذا من أوائل البديهيات .

وبالجملة إنما تتعلق الاحكام في الأدلة بالأسامي والعناوين

- بما هي حاكية عن المسميات والمعنونات وفانية فيها - لا بما هي

بنفسها . ومن الواضح أنه لا يتكثر المحكى والمرئي الواحد بتكثر الحاكي

والمرآة ، ولا يتحد المتكثر بوحدتها .

( ثالثها ) - ان الطبيعتين - اللتين يتعلق بإحداهما الامر ،

وبالأخرى النهى - إذا تصادقتا في مورد ، يكشف عن أنهما ليستا بحاكيتين

عن هويتين وحقيقتين مطلقا ، بل في غير مورد التصادق ، والا يلزم أن

تكون له هويتان وماهيتان ، ولا يكون لوجود واحد الا ماهية وحقيقة

واحدة ، ولا عن موجودين متغايرين في الخارج ، ولو كانا متحدين بحسب

الحقيقة والماهية ، كالضرب الواقع في الخارج ( تارة ) ظلما و ( أخرى )

تأديبا إلا في غير المورد .

وبالجملة تعدد الوجه واختلاف الجهة المأخوذ في أصل عنوان

المسألة لا يجدي شيئا في مورد الاجتماع ، لا تعدده بحسب الحقيقة والماهية ،

ولا بحسب الوجود في الخارج ، بل هو واحد ماهية ووجودا . نعم يجدى

تعدد ما يحكيه ويريه ، وهو لا يجدى مع وحدة المرئي والمحكى ذاتا

ووجودا ، لما عرفت من أن متعلقات الاحكام نفس الافعال الخاصة