إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٨١

86 - حجة القائل بامتناع الاجتماع

86 - حجة القائل بامتناع الاجتماع

بنينا على كفاية غسل واحد ، فالموجود في الخارج من قبيل الصلاة في

المسجد ، في كونه مصداقا للواجب فقط ، مع أفضليته من ساير المصاديق ،

من جهة اشتماله على جهة الوجوب وجهة الاستحباب . هذا تمام الكلام

في حجج المجوزين وقد عرفت ان أمتنها ما ذكر أولا .

بيان حجة المانعين

إعلم أن أحسن ما قرر في هذا المقام ما افاده شيخنا الأستاذ دام

بقاه في فوائده ، ونحن نذكر عباراته لئلا يسقط شئ مما اراده ، قال بعد

اختيار القول المشهور - وهو الامتناع - ما هذا لفظه :

( وتحقيقه على وجه يتضح فساد ما قيل أو يمكن ان يقال للقول

بالجواز من وجوه الاستدلال يتوقف على بيان أمور :

( أحدها ) - أنه لا اشكال في تضاد الأحكام الخمسة بأسرها في

مقام فعليتها ومرتبة واقعيتها ، لا بوجوداتها الانشائية ، من دون انقداح

البعث والزجر والترخيص فعلا ، نحو ما أنشأ وجوبه أو حرمته أو

ترخيصه ، فلا امتناع في اجتماع الايجاب والتحريم في فعل واحد انشاءا ،

من دون بعث نحوه وزجر عنه ، مع وضوح الامتناع معهما . ومن هنا ظهر

أنه لا تزاحم بين الجهات المقتضية لها إلا في مرتبة فعليتها وواقعيتها ، وأنه

يمكن انشاء حكمين اقتضائيين لفعل واحد ، وإن لم يمكن ان يصير فعليا إلا

أحدهما . ومما ذكرنا ظهر أن تعلق الأمر والنهي الفعليين بشئ واحد

محال ، ولا يتوقف امتناعه على استحالة التكليف بالمحال .

( ثانيها ) - انه لا ريب في أن متعلق الاحكام إنما هو الافعال

بهويتها وحقيقتها ، لا بأسمائها وعناوينها المنتزعة عنها . وإنما يكون اخذ