إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

تداخل الأسباب والمسببات 85 - تداخل الأسباب والمسببات

هذا ، وأنت بعد الإحاطة بما ذكرنا ، تعرف أن استدلال المجوز

- باجتماع المثلين أو الضدين في باب الأسباب - مما لا وجه له أصلا .

وتوضيحه أنه في صورة تعدد الافراد من الطبيعة الواحدة ، إن قلنا

بان السبب ليس الا صرف الوجود ، وكذا المسبب ، فلا يكون هناك الا

سبب واحد ومسبب واحد ، وليس من مورد اجتماع المثلين أصلا . وكذا

إن قلنا بصرف الوجود في طرف المسبب فقط ، أو السبب كذلك . وان

قلنا بكون السبب مراتب ، الوجود ، وكذلك المسبب فالأسباب متعددة

وكذلك المسببات ، فلا اجتماع للمثلين أيضا . وهكذا الامر في صورة

تعدد الفردين من طبيعتين [ 180 ] لأنه ان جعلنا المسبب صرف الوجود ،

فالواجب واحد بوجوب واحد ، وان جعلناه مراتب الوجود ، فالواجب

متعدد بتعدد السبب . والوجوب أيضا كذلك ، فلا اجتماع للمثلين أيضا .

واما قضية اجتماع الضدين كالوجوب والاستحباب في غسل

الجمعة والجنابة ، فنقول إن قلنا بتعدد الحقيقة في الغسلين ، فلا يكون من

مورد اجتماع الضدين ، لأنه على هذا يكون من قبيل وجوب اكرام العالم ،

واستحباب اكرام الهاشمي . وإن قلنا بوحدتهما حقيقة ، فان بنينا على عدم

كفاية غسل واحد عنهما ، فلا شبهة أيضا في عدم اجتماع الضدين ، وإن

[ 180 ] لا يخفى انه لو كان المسبب عن كل سبب عنوانا غير المسبب عن

الآخر ، ولم يؤخذ فيهما قيد عدم اجتماعهما في الوجود ، فلا مانع من اجتماع الحكمين ،

بتقريب مر من الاجتماعي ، فلو كان مثل غسل الحيض والجنابة نوعين مختلفين ، فقصد

المكلف ايتانهما بحركة واحدة ، فلا مانع من أن يقال بأنها مصداق لواجبين من دون

محذور في البين . وكذا في مثل الجمعة والجنابة بالنسبة إلى الوجوب والاستحباب . نعم

في مثل ( أكرم عالما وهاشميا ) لابد من الالتزام بتأكد الحكم ، لما مر من عدم جريان

دليل المجوز في مثله .