إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

تداخل الأسباب والمسببات 85 - تداخل الأسباب والمسببات

فان قلت : سلمنا ذلك كله ، ولكن المسبب ليس فعل المكلف

حتى يقتضى تعدد افراد السبب الفعلي تعدده ، بل المسبب هو الوجوب ،

ولا يقتضي تعدد أسباب الوجوب تعدده ، بل يتأكد بتعدد أسبابه .

قلت : ظاهر القضية أن السبب الشرعي يقتضى نفس الفعل ، وامر

الشارع إنما جاء من قبل هذا الاقتضاء ، بمعنى أن الشارع أمرنا باعطاء كل

ذي حق حقه ، فافهم فإنه دقيق .

فان قلت : يمكن أن يكون السببان مؤثرين في عنوانين مجتمعين في

فرد واحد ، فلا يقتضى تعدد السبب تعدد الوجود ، كما لو قال الآمر : ( إن

جاءك عالم فأكرمه ، وان جاءك هاشمي فأكرمه ) فجاءك عالم

هاشمي ، فلا شبهة في أنه لو أكرمت ذلك العالم الهاشمي امتثلت كلا

الامرين .

قلت : أما ( أولا ) فظاهر القضية وحدة عنوان المسبب [ 178 ] ، ولا

شك في أنه مع وحدة عنوان المسبب لا يمكن القول بتعدد التأثير ، الا

بالتزام تعدد الوجود ، لعدم معقولية تداخل الوجودين من طبيعة واحدة .

وأما ( ثانيا ) فنقول - بعد الاغماض عن هذا الظهور - لا أقل من الشك

في أن المفهومين المتأثرين من السببين هل يجتمعان في مصداق واحد أم لا ؟

ومقتضى القاعدة الاشتغال ، لان الاشتغال بالتكليفين ثابت ، ولا يعلم

[ 178 ] خصوصا مع وحدة عنوان السبب ، حيث أن الظاهر أن المؤثر حينئذ هو

الجامع ، ولا يحصل من الواحد بالنوع إلا الواحد بالنوع . واما مع اختلاف الأسباب

نوعا ، فالتعدد في المسبب النوع - وان كان موافقا للقاعدة - لكن حيث لم نعلم

بحدود ماهيته ، فاجتماعهما على فرض التعدد مشكوك فيه ، فيرجع إلى الشك في

الامتثال بعد اليقين بالاشتغال ، ومعلوم انه يستدعى البراءة اليقينية .