إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

تداخل الأسباب والمسببات 85 - تداخل الأسباب والمسببات

إذا عرفت هذا فنقول : السر - في الاخذ بصرف الوجود في

موضوع الامر ، والاكتفاء في مقام الامتثال بفرد واحد - هو كونه متيقنا ، وعدم دلالة دليل على أزيد منه ، فلو دل دليل على اعتبار أزيد ، فلا

تعارض بينهما ، لما عرفت من أن الاخذ به انما هو من باب القدر المتيقن ،

وعدم ما يبين الزائد .

وحينئذ نقول : لو قال الشارع ( إذا نمت فتوضأ ) فمقتضى الجزاء

- مع قطع النظر عن الشرط - كون موضوع الامر صرف الوجود ، لما

عرفت آنفا . ومقتضى السببية الفعلية المستفادة من القضية الشرطية ، كون

كل فرد من افراد النوم سببا فعليا ، لان الأسباب العادية والمؤثرات

الخارجية تكون بهذه المثابة ، بمعنى أن كل طبيعة تكون في الخارج مؤثرة ،

يؤثر كل فرد منها . ومن هذه الجهة تحمل السببية - المستفادة من القضية

الملقاة من الشارع - على ما هو المتعارف من الأسباب .

وبعبارة أخرى يفهم من القضية الشرطية أمران ( أحدهما ) يكون

مدلولا لأداة الشرط ، وهو العلية الفعلية لما جعل شرطا في القضية ( ثانيهما )

يكون مفهوما من القضية ، من جهة ما ارتكز في أذهان أهل العرف ، من

الامر المتعارف ، وهو كون كل وجود لهذا الشرط علة فعلية . وعلى هذا

فاللازم هو الحكم بتعدد التأثير عند تعدد تلك الافراد ، لأنه لو حكمنا به لم

نرتكب خلافا لظاهر القضية ، لما عرفت من أن الاخذ بصرف الوجود في

موضوع الامر إنما كان من جهة عدم البيان ، وهذا الظهور العرفي للقضية

يصير بيانا له ، بخلاف ما لو حكمنا بعدم تعدد التأثير ، فإنه لابد حينئذ من

التصرف إما في الظاهر المستفاد من أداة الشرط ، بحملها على إفادة كون

تاليها مقتضيا لا علة تامة ، وإما في الظاهر الآخر المستفاد من العرف من

غير دليل .