إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

تداخل الأسباب والمسببات 85 - تداخل الأسباب والمسببات

على اعتبار الوجود بوجه من الوجوه المذكورة ، فهو المتبع ، والا فاللازم هو

الاخذ بصرف الوجود ، لأنه ثابت على كل حال ، وهو المتيقن .

فرق بين المسبوق بسبب آخر وغيره ، لزم عقلا تعدد الحكم الواحد بالنوع في الخارج ،

بخلاف صرف الدليل عن التأثير المستقل ) انتهى كلامه زيد في علو مقامه ( 1 ) .

والظاهر أن العبارة المذكورة كالصريحة فيما ذكرنا ، ولا مساس لها بما في المتن

من مزاحمة مقتضى اطلاق المسبب مع ظاهر دليل السبب . وانما يرفع اليد عن اطلاق

المسبب ، لأنه يؤخذ من باب القدر المتيقن مثل ذلك ، ولا يصلح لمعارضة الظواهر ، فإنه

على ما صرح به لا منافاة أصلا بين الوحدة النوعية والتعدد الشخصي ، حتى نحتاج إلى

الترجيح بهذا التوجيه ، والظاهر أنه - دام ظله - التزم بهذا التوجيه إذا كان في سالف

الزمان عليه : من عدم قابلية صرف الوجود الذي هو أخف مؤنة للتكرار . وأما على ما هو

الحق واختاره أخيرا من أن الأخف مؤنة هي الطبيعة القابلة للتكرار . فالجواب ما ذكره ( قدس سره ) .

والفرق بين الأسباب والا وامر أن الامر الواحد - بمعونة الإطاعة - علة

واحدة لايجاد الطبيعة ، ومعلوم أن العلة الواحدة - لوجود الطبيعة المعراة عن جميع

القيود - لا توجد الا وجودا واحدا منها . واما المستفاد من أدلة السبب أن كل وجود

شخصي من الأسباب أو نوعي علة لأصل الطبيعة . والعقل يحكم باقتضاء ايجاد كل

علة معلولا على حدة ، إلا مع عدم قابلية المعلول للتكرار والمفروض ان المسبب قابل له ،

لأنه أخذ عاريا عن جميع القيود ، ومنها الوجود الأول .

بل نقول بناءا على ما ذكرنا لا نحتاج في استفادة تعدد السبب إلى كون

القضايا العرفية كذلك ، بل حتى لو كانت جميع القضايا العرفية بعكس ذلك ، لكن لو

علمنا بان الشئ الفلاني سبب لطبيعة - من غير تقييد في الطرفين - لاقتضى ذلك

التكرار في الطرفين ، لان الأسباب بوجودها تؤثر ، والوجودات متكثرة ، والمسبب قابل

للتكرار نعم لو علمنا أن السبب بماهيته يؤثر ، فلا يتكرر الا بتكرار النوع .

( 1 ) مطارح الأنظار تقريرات العلامة الأنصاري للعلامة الشيخ أبو القاسم الكلانتري / 141 قريبا من ذلك .